احتجاجات ضد القرار في 25 بلدة ومدينة.. الدنمارك ترى في دمشق مكانا آمنا لعودة اللاجئين السوريين

احتج الدنماركيون في جميع أنحاء البلاد بعد أن جرّدت حكومتهم مئات اللاجئين السوريين من حق البقاء في البلاد، قائلة إن عودتهم إلى ديارهم آمنة.

في تقريره -الذي نشرته صحيفة "ذا تايمز" (The Times) البريطانية- قال الكاتب أوليفر مودي إن الحكومة الدنماركية قررت أن دمشق والمنطقة المحيطة بها آمنة بما يكفي للسماح لحوالي 380 لاجئا -الذين لم يُسمح لهم البقاء- بالعودة. وعرضت على اللاجئين السوريين الآخرين نحو 35 ألف دولار للمغادرة طواعية. ومع ذلك، تقول منظمات المجتمع المدني إن اللاجئين إما يواجهون خطر العنف والاضطهاد إذا عادوا، أو البقاء إلى أجل غير مسمى في مراكز الترحيل الدنماركية التي يُزعم أنها من بين أكثر المراكز بشاعة في أوروبا، إذا لم يفعلوا ذلك.

وأوضح الكاتب أن حكومة يسار الوسط الدنماركية شددت سياسات الهجرة والاندماج في الأعوام الأخيرة. وخلال هذا العام، قالت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن -البالغة من العمر 43 عاما- إنها تريد خفض عدد طالبي اللجوء الذين يدخلون البلاد إلى الصفر. وقد أعلن تحالفها في مارس/آذار الماضي أنه كان يُعِد حدّا أقصى لعدد "غير الغربيين" المسموح لهم بالعيش في بعض الأحياء الأكثر اضطرابا في الدنمارك.

ومنذ اندلاع الحرب في سوريا، استقبلت الدنمارك -التي يبلغ عدد سكانها حوالي 6 ملايين نسمة- نحو 32 ألف سوري. مُنح معظمهم حق اللجوء على أساس خطر التعرض للاضطهاد. ورغم ذلك، لم تُمنح سوى أقلية يبلغ عددها 5 آلاف شخص "وضع الحماية المؤقت" في ضوء العنف في سوريا.

وأعلنت السلطات الدنماركية في أواخر عام 2019 أن السوريين من هذه المجموعة يمكنهم العودة بأمان إلى دمشق؛ نظرا لأن نظام الأسد سيطر على المدينة. وقبل شهرين، تم توسيع هذا التوزيع ليشمل محيط ريف دمشق؛ ونتيجة لذلك، تمت مراجعة وضع الحماية لنحو 900 شخص من اللاجئين. وحتى الآن، فقد 380 شخصا تصاريح إقامتهم بعد أن أُلغي حقهم في البقاء أو أُسقط دون تجديده.

وذكر الكاتب أنه لم تحدث أيّة عمليات ترحيل قسري؛ نظرا لأن الحكومة ترفض التعاون مع سوريا. وعموما، يعكس ذلك استمرار الرأي القائل إنه لا ينبغي أن تكون هناك علاقات مع نظام الأسد، أو رفع العقوبات المفروضة عليه، حيث يعود ذلك جزئيا إلى سجلاته في مجال حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، تعرّض بعض اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا للاعتقال والتعذيب و"الاختفاء"، كما أن معظم اللاجئين الذكور يخشون من تجنيدهم في الجيش.

وقالت ليزا بلينكينبيرغ -كبيرة مستشاري السياسة في مكتب منظمة العفو الدولية في كوبنهاغن- إن أولئك الذين فقدوا حق بقائهم في الدنمارك كانوا في وضع معلق، وواجهوا الاختيار بين العودة إلى سوريا أو الحبس في مركز للترحيل. وفي بعض الحالات، قد تتفكك العائلات؛ نظرا لأن بعض أفرادها حصلوا على حق اللجوء الدائم، بينما يتمتع الآخرون بوضع الحماية المؤقت فقط. وقالت بلينكينبيرغ "هناك خطر من أن يقع تقسيم العائلات السورية في المستقبل، على الرغم من أنهم عاشوا في الدنمارك منذ أعوام".

وجرت احتجاجات ضد القرار في 25 بلدة ومدينة، وهي أكبر احتجاجات خارج مجلس بلدية كوبنهاغن. ووضعت الدنمارك خططا لإنشاء "مركز طرد" جديد في جزيرة لانغلاند الجنوبية، وسيأوي هذا المركز الرعايا الأجانب الذين ليس لديهم الحق في البقاء، وفي المقابل، لن يكون بالإمكان ترحيلهم.