القضاء اللبناني يطلب التحقيق في اتهامات لقوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين

طلب النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات الاثنين من المحكمة العسكرية التحقيق بشأن تقرير منظمة العفو الدولية التي اتهمت قوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين تم اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم "الإرهاب".

ووثقت منظمة العفو في تقرير نشرته الثلاثاء الماضي بعنوان "كم تمنيت أن أموت"، انتهاكات شملت 26 لاجئا سوريا، بينهم 4 أطفال، تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021 بتهم "الإرهاب"، 6 منهم لا يزالون قيد الاعتقال. وقالت إن قوى الأمن استخدمت بعض "أساليب التعذيب المروّعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعةً في سوريا". ووجهت الاتهام بشكل أساسي إلى مخابرات الجيش.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن عويدات "طلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إجراء التحقيق حول ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية بشأن توقيف وتعذيب اللاجئين السوريين بقضايا إرهاب، سندًا لأحكام القانون رقم 65″ المتعلق بـ"مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة".

وتضمّنت أساليب التعذيب، وفق المنظمة، "ضربا بالعصي المعدنية والكابلات الكهربائية والأنابيب البلاستيكية". وتحدّث محتجزون عن "تعليقهم رأسا على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات مطوّلة من الوقت".

وقال أحد المحتجزين إنه "ضُرب على أعضائه التناسلية إلى أن أُغمي عليه". كما وثّقت المنظمة أيضا "إساءة معاملة امرأتين تعرّضتا للتحرّش الجنسي والإساءات اللفظية في الحجز".

وحُرم المحتجزون من "المحاكمة العادلة"، وفق المنظمة التي قالت إنه "في حالات عديدة، اعتمد القضاة اعتمادا شديدا على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب".

واعتقلت القوى الأمنية اللاجئين الـ26 بعد عام 2014 الذي شهد معارك بين الجيش اللبناني ومقاتلين من جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية تسلّلوا من سوريا وتحصّنوا في منطقة جبلية حدودية. وفي صيف العام 2017 خرج عناصر التنظيمين من لبنان إثر عمليات عسكرية واتفاق إجلاء.

وقالت الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة ماري فورستيي "لا ريب في أن أفراد الجماعات المسلحة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمساءلة على أفعالهم، لكن الانتهاك الصارخ من جانب السلطات اللبنانية (..) قد شكّل استهزاءً بالعدالة".

وأقرّ لبنان قانون مناهضة التعذيب في سبتمبر/أيلول 2017. ويقدّر لبنان عدد اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه بحوالى 1.5 مليون لاجئ، نحو مليون منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.