برلمانيون بريطانيون يطالبون بإطلاق سراح قادة المعارضة في البحرين

وقع 14 عضواً في البرلمان البريطاني، بينهم رئيس المعارضة السابق جيرمي كوربين، على رسالة مستعجلة لوزير خارجية بلادهم يطالبون فيها بإطلاق سراح قادة المعارضة في البحرين، وذلك تزامنا مع الذكرى العاشرة لاعتقالهم، وفق ما ذكرت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين.

وكتبت عضو البرلمان زارا سلطانة قائلة: إضافة لرسالتي الأخيرة في 15 فبراير/شباط 2021، وقبل الذكرى السنوية العاشرة لاعتقال القادة السياسيين والناشطين في البحرين لمشاركتهم في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية، نحن الموقعون أدناه، نلفت انتباهكم مرة أخرى الى استمرار قمع الديمقراطية والمعارضة السياسية في البحرين.

وقال بيان هؤلاء البرلمانيين البريطانيين إن هذه الرسالة تأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لـ 17 مارس/آذار 2011، عندما حُكم على 7 من قادة ونشطاء المعارضة البحرينية البارزين بالسجن المؤبد وهم: حسن مشيمع، عبد الوهاب حسين، عبد الهادي الخواجة، د. عبد الجليل السنكيس، محمد حبيب المقداد، سعيد ميرزا النوري، الشيخ علي سلمان، بتهمة التواصل مع بلدان أجنبية والتحريض على القتل وتخريب الممتلكات العامة. وقد طعنت منظمات حقوق الإنسان في هذه القضايا، بحسب البيان.

وأضاف "بعد مرور عقد من الزمن، ما زالت البحرين تقمع أي شكل من أشكال المعارضة السياسية. ورغم ذلك، ما زالت المملكة المتحدة تدعم نظام حكم البحرين، رغم إدراجها كأحد البلدان ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان في المملكة المتحدة".

وقال البيان "لذلك، فإننا نطلب من الحكومة إدانة قمع الحق في تقرير المصير في البحرين، من خلال المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين السياسيين: عبد الوهاب حسين، عبد الهادي الخواجة، د. عبد الجليل السنكيس، محمد حبيب المقداد، سعيد ميرزا النوري والشيخ علي سلمان، عبد الجليل المقداد إضافة الى قائد المعارضة حسن مشيمع. وإعادة النظر في علاقتها مع البحرين، كبلد يثير القلق، إلى حين تنفيذ مطالب الشعب البحريني على النحو الكافي. ونتمنى أن تعاملوا هذا الطلب بما يستحقه من إلحاح".

One week after the #EP resolution on #Bahrain, 14 British MPs (including former #Labour leader @jeremycorbyn) signed a letter to @DominicRaab demanding the release of opposition leaders on the 10 year anniversary of their unfair arrest. pic.twitter.com/GZcq68B6U5

— ECDHR (@ECDHRbxl) March 18, 2021

السنكيس يكمل عامه العاشر

من جهتها قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن المدون البحريني السنكيس يكمل عامه العاشر خلف القضبان، وكان اعتقاله هو الأول في سلسلة طويلة من الاعتقالات التي شهدتها البلاد منذ اندلاع الحراك الاحتجاجي الشعبي عام 2011.

وقال أيضا و"إذ تطالب مراسلون بلا حدود بالإفراج عنه، فإنها تدعو السلطات أيضاً إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين في البحرين بشكل تعسفي".

وأضافت المنظمة في بيان أمس الأربعاء "إنه على مر السنين، تدهورت صحة عبد الجليل السنكيس الذي أصبح الآن في الخمسينيات من عمره".

وحُكم على المدون بالسجن المؤبد خلال محاكمة عسكرية في يونيو/حزيران 2011، حيث تم تأييد الحكم في الاستئناف عام 2012 وفي مرحلة النقض كذلك عام 2013.

وقالت المنظمة "بالإضافة إلى ما يعانيه من أضرار عضلية ناجمة عن شلل كان قد أصيب به قبل احتجازه بسنوات قليلة، يتعرض المدون البحريني للتعذيب والإهمال الطبي داخل السجن، علماً بأن السلطات تؤخر استبدال الأغشية المطاطية لعكازيه، والتي تساعد على إراحة كتفيه من جهة وتحول دون سقوطه من جهة أخرى. وعام 2015، دخل السنكيس إضراباً عن الطعام استمر لأكثر من 300 يوم احتجاجًا على ظروف احتجازه".

وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة "إننا ندعو إلى إنهاء اعتقال السنكيس، الذي استمر لفترة طويلة للغاية" مضيفة "مشاكله الصحية تتطلب عناية خاصة، وهو ما ينبغي، على الأقل، أن يؤدي بالسلطات إلى إطلاق سراحه" موضحة "الحكم عليه بهذه العقوبة القاسية يختزل في طياته جميع الأحكام الصادرة ضد بقية الصحفيين المحتجزين ظلماً وعدواناً في البلاد".

كما قال الدكتور حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" إن الدكتور السنكيس أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين "واستمرار اعتقاله وحبسه يجسد أعلى ممارسات الظلم والاعتداء الصارخ على حرية التعبير في البحرين، وذلك لأنه اعتُقل وحوكم فقط بسبب أنشطته في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير".

وأضاف "قرار البرلمان الأوروبي الأخير يدعو إلى الإفراج الفوري عنه، وباعتبارها واحدة من الدول الثلاث التي لديها سفارة في البحرين، يجب على الحكومة الفرنسية اتخاذ موقف واضح والمطالبة علانية بالإفراج عن الدكتور السنكيس".

يُذكر أن البحرين تقبع في المرتبة رقم 169 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" عام 2020.