الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: تكرار فض اعتصامات المعلمين في الأردن تصعيد لانتهاك حرية التجمع السلمي

اعتصام المعلمين الأحد 10 يناير/كانون الثاني (مواقع التواصل)
اعتصام المعلمين الأحد 10 يناير/كانون الثاني (مواقع التواصل)

حث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة الأردنية على التوقف عن اتخاذ إجراءات عقابية ضد المعلمين والفعاليات النقابية، والكف عن استخدام القانون تعسفيا لملاحقة وتقييد العمل النقابي والانتقام من النشطاء السياسيين والنقابيين.

كما شدّد، في بيان نشره على موقعه الرسمي، على ضرورة احترام السلطات للقوانين المحلية والدولية التي تكفل لجميع الأفراد والكيانات حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

ودان بيان "الأورومتوسطي" (euromedmonitor) لحقوق الإنسان بشدة فض أجهزة الأمن اعتصام معلمين وسياسيين أمام مجلس النواب بالعاصمة عمّان في 10 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال المرصد إن المعلومات الواردة من فريقه الميداني تشير إلى أنّ قوات الأمن اعتقلت عددا كبيرا من المشاركين بالاعتصام، بينهم ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين، وسالم الفلاحات نائب الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ، قبل أن تفرج عنهم بعد وقت قصير.

ونوه في البيان أن فريقه وثّق كذلك، الأحد الماضي 3 يناير/كانون الثاني، منع الأمن معلمين من التجمع للاحتجاج على قرار إحالتهم للتقاعد والاستيداع، مما يؤشر بالضرورة إلى سياسة ممنهجة باستهداف حراك المعلمين، ووأد أي مظهر احتجاج سلمي على نحو يخالف التزامات المملكة المحلية والدولية في هذا الإطار.

ويؤكد المرصد الأورومتوسطي في بيانه حق المعلّمين في ممارسة حقهم بالتجمع السلمي، والاحتجاج على إحالة عدد كبير منهم للتقاعد والاستيداع على خلفية مشاركتهم في أنشطة نقابية سابقة. ودعا الحكومة للكف عن تقييد الحقوق والحريات، وفي مقدمتها حق التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، وتمكين المواطنين كافة من التعبير عن آرائهم دون قيود أو مضايقات.

وجدد إدانته للإجراءات التعسّفية التي اتخذتها الحكومة بحق نقابة المعلمين لدورها في الدفاع عن حقوق الموظفين، وشملت تلك الإجراءات حلّ النقابة واعتقال أعضاء مجلسها -أفرج عنهم في وقت لاحق- وإحالة عدد منهم للتقاعد والاستيداع، وتشكيل لجنة تابعة للحكومة لإدارة شؤون النقابة.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

التقت الجزيرة نت نائب نقيب المعلمين الأردنيين د. ناصر نواصرة بعد إفراج السلطات عن أعضاء مجلس النقابة، في ظل تأزم العلاقة بين الطرفين وإغلاق الحكومة مقرات النقابة وتعليق عملها بحكم قضائي.

المزيد من حريات
الأكثر قراءة