هؤلاء قد يبطش بهم كورونا في سجون مصر

أحمد رمضان-الجزيرة نت

أصدرت منظمات حقوقية ومدنية مصرية تقريرا حقوقيا تحت عنوان "الإنسانية الغائبة"، تناول وضع الفئات الأكثر ضعفا داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، والأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وما قد يسببه انتشار الفيروس من انتهاكات مضاعفة في حقهم.

وأوضحت المُنظمات المُشاركة في التقرير، وهي: منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن التقرير يتناول -في شكل بحث حقوقي- التوفيق بين القواعد التشريعية المصرية والدولية، والتي قد تُتيح للسلطات المصرية الإفراج عن السجناء جرَّاء انتشار الأمراض أو تردي الأوضاع الصحية، ومدى إمكانية مُطابقتها على الفئات الأكثر ضعفا داخل السجون المصرية البالغ عددها 68 سجنا، بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، والبحث في مدى أحقيتهم للمطالبات المُتعددة بالإفراج عنهم، في ظل انتشار وباء كورونا المستجد.

وأشار التقرير إلى أنه مع بدايات انتشار فيروس "كورونا المستجد" في العالم، اتخذت دول عدة التدابير والإجراءات الاحترازية التي تُساعد على الحد من انتشاره، ولم تتناسَ كثير من الدول التجمعات المتواجدة داخل السجون ومقار الاحتجاز لديها، لما يُشكله ذلك من خطورة على السجناء أو المُتعاملين معهم من أفراد الأجهزة الشرطية والإداريين، وعمدت إلى إطلاق سراح عددٍ من السجناء للحد من انتشار المرض، تفاديا لوقوع كارثة.

وجاء في التقرير أن هناك عددا من الدول لم تتخذ -عمدا أو إهمالا- تلك الإجراءات، وكانت مصر من بين هذه الدول التي لم تستجب لنداءاتٍ حقوقية عدة ومبادراتٍ أطلقتها منظمات غير حكومية، من أجل الإفراج عن السجناء، في ظل حالة التكدس داخل السجون المصرية وسوء الرعاية الطبية، بل قامت بإصدار قرارات بمنع الزيارات عن كافة السجون المصرية.

وأشارت المنظمات الحقوقية في تقريرها -من زاويةٍ إنسانية- إلى مجموعة من الفئات داخل السجون ومقار الاحتجاز، هي: النساء والأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو الخطرة، تشكل الفئات الأكثر ضعفا، لكونهم أكثر احتياجا لتعامل خاص، في ظل استمرار هذا الوباء وانتشاره وحصده للأرواح دون وجود آلية طبية علاجية تستطيع إيقافه، مع دراسة الآثار المترتبة على سوء الرعاية الطبية والخدمات الصحية داخل السجون.

وأشار القائمون على التقرير إلى أنه يأتي ضمن حملة "أنقذوهم" التي دُشنت في وقت سابق من أجل المطالبة بإنقاذ حياة الآلاف من السجناء في مصر، مطالبين الحكومة المصرية -من منطلق قانوني وإنساني، وفي إطار من الشرعية القانونية- بالإفراج الفوري عن كافة النساء والفتيات في السجون المصرية، وكذلك الأطفال المُحتجزين في دور الأحداث والمؤسسات العقابية، والمُحتجزين ممَّن يزيد عمرهم على 60 عاما، وأيضا كافة أصحاب الأمراض المُزمنة أو الخطرة، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة طبقا للقانون.

من جانبه قال مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان علاء عبد المنصف إن القائمين على إعداد التقرير أرادوا لفت نظر الحكومة المصرية والمجتمعين المحلي والدولي، إلى أن هناك فئات داخل السجون ومراكز الاحتجاز من المفترض أن ينظر إليها باعتبارات خاصة، وفق مبدأ قانوني دولي يسمى "التمييز الإيجابي"، يستخدم في الحالات الحرجة أو الأوضاع السياسية المضطربة أو في وقت الأزمات.

وأشار عبد المنصف في تصريحات خاصة للجزيرة نت، إلى أنهم بادروا كمنظمات مجتمع مدني إلى طرح أفكار من شأنها مُساعدة ومُساندة الحكومة المصرية، للتغلب على أزمة وباء كورنا المستجد، من أجل تفكيك أي بؤر تجمعية قد تُشكل خطرا في حال ظهور حالة واحدة مُصابة بهذا الفيروس، وخطر ذلك على كافة السجناء، وكذلك المُتعاملين معهم من إداريي السجون وضباطها وعساكرها.

وشدد على أن التعامل مع هذه الشرائح الأكثر ضعفا داخل السجون يُعتبر تعاملا إنسانيا، يتفق وروح القوانين التي تحرص على الحفاظ على حياة وصحة السجناء بشكل واضح، والإشارة إلى أن فكرة قيام الدول بخطوات استثنائية في هذا الإطار، ليست بالأمر المُستحدَث ولا الغريب؛ بل هي مطلوبة في ظل الأزمات الكبيرة.