أنباء عن تعذيب بعضهم.. مظاهرة إلكترونية للمطالبة بالإفراج عن معتقلين أردنيين بالسعودية

محمود الشرعان-عمّان

بعد أكثر من عام على اعتقالهم دون محاكمة، نفذ أهالي المعتقلين السياسيين الأردنيين في السعودية وقفة احتجاجية إلكترونية، لأول مرة، لمطالبة السلطات السعودية بالإفراج عن أبنائهم الموقوفين دون تهم.

وطالب أهالي المعتقلين في الوقفة التي أطلقت عبر تطبيق "زوم" (zoom) مساء الثلاثاء، بضرورة إطلاق سراح أبنائهم، في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا داخل المملكة السعودية.

وتحدث الأهالي عن أن أزمة المعتقلين تتعمق مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، إذ يغيب أبناؤهم عن بيوتهم للعام الثاني على التوالي، مع غياب محاكمة عادلة لهم.

وتتزايد مخاوف ذوي المعتقلين بعد الانتشار الواسع والسريع لفيروس كورونا في السعودية، خاصة أن الوباء ينتشر في الأماكن المكتظة كالسجون.

وقد دعوا للإفراج عن المعتقلين الأردنيين أسوة بالسجناء على خلفية قضايا جنائية، بعد قرار السعودية إطلاق سراحهم، كإجراء وقائي من كورونا.

وكشف ذوو المعتقلين للجزيرة نت أنه ثبت وجود إصابة بفيروس كورونا في إحدى الطائرات التي نقلت بعض المعتقلين من الرياض إلى منطقة جدة، وجرى تعقيمها لاحقا.

وتعتقل السلطات السعودية 68 شخصا -من بينهم 25 أردنيا والبقية فلسطينيون- في ثلاثة سجون، بتهم فضفاضة، أبرزها "الانضمام لكيان إرهابي، وقيادة ودعم وتمويل كيان إرهابي، والتستر على المعلومات"، وفقا للجنة ذوي المعتقلين بالأردن.

وتتراوح الأحكام القضائية -بحسب التهم الموجهة للمتهمين- بالسجن فترات تصل إلى أكثر من 20 عاما، وتبدأ بثلاثة أعوام.

ويحاكم المعتقلون دون توكيل محامين للدفاع عنهم، إذ منعت السلطات السعودية محامين سعوديين من المرافعة عن المتهمين أو حضور الجلسة.

وكان من المفترض أن تبدأ محاكمة المعتقلين الأسبوع المقبل، بيد أنها أجلت بسبب وباء كورونا، كما توقفت الزيارات للسجون بسبب المرض.

ويقول رئيس لجنة أهالي المعتقلين الأردنيين في السعودية خضر المشايخ إن التظاهرة جاءت للتذكير ومناشدة السعودية بالإفراج عنهم، كما أنها لتذكير الأردن بضرورة متابعة ملف الأردنيين في السجون السعودية في هذا الوقت الصعب.

ويضيف المشايخ للجزيرة نت أن الإفراج عن المعتقلين ضرورة ملحة في هذا الوقت مع انتشار كورونا في العالم، ومع تزايد مخاوف الأهالي من إصابة أحد المعتقلين، خاصة بعد وقف زيارات السجون بسبب المرض.

ويشير رئيس اللجنة إلى أن ما يجري الآن من تجريم ومحاكمة للمعتقلين الأردنيين والفلسطينيين، هو بمثابة "انقلاب على الفكرة السعودية السابقة"، موضحا أن المملكة دعمت القضية الفلسطينية ودعمت المقاومة، فلماذا الآن تحاكم من عاشوا على أرضها وبين أفكارها لسنوات طويلة؟

وكشفت مصادر في وزارة الخارجية الأردنية للجزيرة نت، عن توكيل محام للمرافعة عن المعتقلين الأردنيين عن طريق السفارة الأردنية في السعودية.

وقالت المصادر للجزيرة نت إن وزارة الخارجية تتابع ملف المعتقلين وكانت ترتب لزيارة لذويهم، إلا أن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا لدى عمّان والرياض منعت ذلك، لتتأجل إلى إشعار آخر.

من جهة أخرى، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية من أن المحاكمة الجماعية التي تنظمها السلطات السعودية لعشرات المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين المقيمين على أراضيها، تثير مخاوف خطيرة من حصول انتهاكات في إجراءاتها القانونية.

وقالت المنظمة في بيان لها إنه بعد عامين من احتجاز هؤلاء المعتقلين دون تهمة، بدأت محاكمات سرية لهم في 8 مارس/آذار الماضي، بناء على ادعاءات غامضة تتعلق بصلاتهم مع "كيان إرهابي" لم يُكشف عن اسمه.

وأضافت أن سجل السعودية الطويل في مجال "المحاكمات الجائرة" يثير الشكوك بأن المعتقلين سيواجهون تهما ملفقة وخطيرة وعقوبات قاسية.

ونقل بيان هيومن رايتس ووتش شهادات لبعض أُسر المعتقلين، تشير إلى حصول عمليات تعذيب لهم، وأن أحد المعتقلين روى كيف كان المحققون السعوديون يوقظونه فجرا ويضعون رأسه في الماء الساخن، وأحيانا يعلقونه رأسا على عقب لمدة يومين.