في ظل انتشار كورونا.. قلق على الأسرى في السجون الإسرائيلية

تعيش عائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حالة من القلق الشديد، مع استمرار تفشي فيروس كورونا في العالم.

ويقول الأهالي إن السلطات الإسرائيلية لم تتخذ بعد أية تدابير لحماية الأسرى الذين يعيشون ظروفا صعبة، وسط نقص في مواد التنظيف والمعقمات وإهمال طبي متعمد.

ويقول عيسى صبري، والد القاصر أحمد الأسير في السجون الإسرائيلية منذ نحو عام، إن إسرائيل تستهين بحياة الأسرى، ولم تتخذ أية تدابير لحمايتهم.

وقبل أسبوعين استطاع صبري زيارة نجله في معتقل مجدّو، قبل أن تعلن مصلحة السجون الإسرائيلية عن وقف الزيارات تحسبا لانتشار الفيروس، ونقل عن نجله قوله إن السلطات الإسرائيلية لم تنفذ أي خطوات عملية لمواجهة كورونا.

وأضاف "نعيش في قلق دائم على حياة الأسرى، ولا نعرف أي تطور على أوضاعهم بعد منع الزيارة". وطالب صبري بالإفراج عن كافة الأسرى وخاصة المرضى والقاصرين، محملا السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة نجله.

واعتقل أحمد صبري (17 عاما) يوم 13 مارس/آذار 2019، وصدر بحقه حكم بالسجن عشرين شهرا.

ويتهم الفلسطينيون السلطات الإسرائيلية بتنفيذ سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى، وتزايدت مخاوفهم مع انتشار فيروس كورونا.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حوالي خمسة آلاف، بينهم 200 طفل و700 يعانون من أمراض مختلفة.

بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية قدري أبو بكر إن الجانب الفلسطيني يمارس ضغوطا على السلطات الإسرائيلية للإفراج عن المرضى وكبار السن والأطفال.

ونبّه أبو بكر -في حوار خاص مع وكالة الأناضول- إلى ضرورة اتخاذ إسرائيل التدابير اللازمة لحماية الأسرى، من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف "مجتمع الأسرى مغلق، وتسجيل إصابة واحدة يعني بدء تفشي الفيروس بشكل واسع، نظرا لحالة الاكتظاظ التي يعيشونها"، وتابع "حتى الساعة، لم تسجل أي إصابة في صفوف الأسرى، ونأمل في توفير كل مستلزمات الحماية".

وقالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان -في بيان صحفي- إن السجون الإسرائيلية بيئة خصبة ومكان مثالي لانتشار الأمراض والأوبئة، بسبب قلة التهوية والمساحة الصغيرة للغرف والأقسام الذي بدوره لا يتناسب مع الاكتظاظ الكبير للأسرى داخل السجون.

ويوم الاثنين، قرر الأسرى في السجون الإسرائيلية البدء بخطوات تصعيدية ضد إدارة السجون، بدءا من يومي الجمعة والسبت المقبلين، ردا على إجراءات الإدارة بحذف أكثر من 140 صنفا من متاجر السجون، بينها مواد التنظيف والتعقيم.