إعلان حملة عالمية ضد الاعتقال الإداري في فلسطين

نظم عشرات الناشطين الفلسطينيين وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام؛ احتجاجا على الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية، وأعلنوا خلالها حملة عالمية للمطالبة بإنهاء هذا النوع من الاعتقال.

ونُظمت الوقفة وسط مدينة الخليل (جنوبي الضفة الغربية) بدعوة ومشاركة ناشطين من تجمع "شباب ضد الاستيطان" (غير حكومي) وعائلة الأسير والناشط الحقوقي محمد الزغير.

وحسب نادي الأسير الفلسطيني، يواصل أسرى إضرابهم عن الطعام في سجون إسرائيل، احتجاجا على الاعتقال الإداري، أقدمهم ماهر الأخرس المضرب منذ 97 يوما، ومحمود السعدي المضرب منذ 13 يوما، وهما من مدينة جنين.

كما يواصل الأسير الزغير -من الخليل- الإضراب منذ 12 يوما، في حين علّق باسل الريماوي من رام الله أمس السبت إضرابه الذي استمر 12 يوما.

وخلال الوقفة، تحدثت عائلة الزغير عن التأثير الإيجابي للتضامن الشعبي مع الأسرى المضربين، في حين أكد ناشطون أهمية توحيد الصف الفلسطيني لنصرة الأسرى.

وفي هذا الصدد، قال الناشط عيسى عمرو، مؤسس تجمع "شباب ضد الاستيطان" على هامش الوقفة إن الاعتقال الإداري مأساة تؤرق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.

وأضاف في حديثه للأناضول أن الفصائل الفلسطينية مدعوة لتحريك عناصرها في هبة واحدة نصرة للمعتقلين الإداريين.

وأشار إلى أن الاعتقال الإداري بات يستهدف الناشطين الحقوقيين، وبينهم الناشط في تجمع "شباب ضد الاستيطان" محمد الزغير، المعتقل منذ أبريل/نيسان الماضي، والمعزول انفراديا في سجن النقب (جنوب إسرائيل).

وكشف عمرو عن حملة سيطلقها التجمع الخميس القادم، أي بعد الانتخابات الأميركية، في جميع أنحاء العالم بهدف الضغط على إسرائيل ودفعها لإنهاء الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري قرار حبس من دون تهمة ومحاكمة، لمدة تصل إلى 6 شهور، قابلة للتمديد. وحسب مؤسسات حقوقية، يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4400، بينهم 39 سيدة، ونحو 155 طفلا، وزهاء 350 معتقلا إداريا.