أمنستي تدق ناقوس الخطر بشأن حقوق الإنسان في آسيا

انتقدت منظمة العفو الدولية القمع المتصاعد على مستوى قارة آسيا ضد حرية التعبير والتجمع السلمي، وأشادت بموجة من الاحتجاجات يقودها الشباب ضده.

وبحسب المنظمة، فقد كان عام 2019 عام قمعٍ في آسيا، خصوصا في الهند والصين، أكبر قوتين في القارة، وذلك "لرفضهما الصريح لحقوق الإنسان"، وفق تقرير للمنظمة تحت عنوان "استعراض حالة حقوق الإنسان في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2019".

ولفت التقرير إلى دعم بكين لمشروع قانون تسليم "المجرمين" خاصة في هونغ كونغ، والذي يمنح الحكومة المحلية سلطة ترحيل المشتبه بهم إلى البر الرئيسي، وأشاد بالاحتجاجات الجماهيرية في الإقليم على نطاق غير مسبوق ضد القانون.

كما أشار إلى الطلاب في الهند الذين يحتجون على السياسات المناهضة للمسلمين، وإلى الناخبين الشباب في تايلند الذين يتدفقون على حزب معارض جديد.

وفي إندونيسيا، احتشد الناس ضد سَن البرلمان للعديد من القوانين التي تهدد الحريات العامة.

وفي أفغانستان، خاطر المتظاهرون بسلامتهم للمطالبة بإنهاء النزاع الطويل الأمد في البلاد.

وفي باكستان، تحدت حركة "بشتون تحفظ" غير العنيفة قمع الدولة، للاحتشاد ضد الإخفاءات القسرية، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.

وتعرض المحتجون للاعتقال والسجن في فيتنام ولاوس وكمبوديا وتايلند، حيث اتخذت الحكومات "القمعية" في مختلف أنحاء جنوب شرق آسيا خطوات صارمة لإسكات معارضيها، وتكميم وسائل الإعلام.