الصحفيون في تونس.. النقابة تدعم الأقلام الجائعة في حربها ضد التفقير

 

مع صدور التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للفترة الممتدة من مايو/أيار 2018 إلى مايو/أيار 2019 الذي تضمّن تجاوزات عدة في حق الصحفيين في تونس، بات واضحا حجم التركة الثقيلة التي خلفتها دكتاتورية الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والسياسة التي تبناها لتركيع الأقلام وتكميم وتدجين الأفواه.

أرقام مفزعة تتحدث عن تجويع وتهميش ممنهج تتبعه المؤسسات الإعلامية في تونس تجعل من الصحفيين الحلقة الأضعف والأكثر هشاشة في المشهد الإعلامي للبلاد الذي بات محل تجاذبات عدة تضع تحت المجهر أهدافه وخطه التحريري وتقحمه في دوامة العمل السياسي المقنع أحيانا، مما دفع النقابة لتحركات عاجلة.

عقود عمل هشة
تشير إحصائيات النقابة الوطنية للصحفيين في تونس للسنة المنقضية إلى تسجيل أكثر من 150 حالة فردية لطرد صحفيين وإيقافهم عن العمل.

وتعود هذه الإجراءات التعسفية التي تتخذها بعض المؤسسات الإعلامية في غالب الأحيان إلى انقضاء فترة التدريب التي يجبر المشغّل إثرها قانونيا على انتدابهم.

ومن المراوغات التي يعمد رؤساء المؤسسات الإعلامية إلى اتباعها هي إيقاف الصحفيين المنتدبين "شفويا" مع وعود بتسوية وضعياتهم وذلك بصورة مباغتة عن العمل لمجرد مطالبتهم بوثيقة تثبت تعاونهم مع هذه المؤسسات، حتى لا يتسنى لهم الحصول على بطاقة صحفي محترف.

وتكون عمليات الطرد والتخلي عن الصحفيين أيضا بشكل جماعي، إذ عمدت العديد من الإذاعات إلى تسريح العشرات من الصحفيين الذين تحملوا أخطاء التسيير والتصرف، وفي جل الحالات الإشكاليات التي تظهر بين رؤوس الأموال مما يترتب عليه انسحاب بعضهم وبالتالي سحب تراخيص البث والنشاط.

معضلة الأجور
يعد صرف أجور الصحفيين من أبرز الإشكاليات التي ذكرتها إحصائيات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إذ يشير إلى تسجيل أكثر من 400 حالة إعلام بعدم تسلم المستحقات المالية لصحفيين من مايو/أيار 2018 إلى مايو/أيار 2019، وتشمل صنفين من الحالات.

صنف أول من المديرين ورؤساء المؤسسات يعمد إلى المباعدة بين فترات تحويل الأجور التي تصل في بعض الأحيان من 4 إلى 6 أشهر، تليها عملية خلاص على دفعات متفاوتة تجبر الصحفي في بعض الحالات على عدم ترك العمل نظرا لتراكم أجوره نظريا، و في أحيان أخرى ينسحب دون الحصول على مستحقاته.

ويشمل الصنف الثاني المؤسسات الإعلامية التي تمتنع عن تحويل مستحقات صحفييها، متعذرة بعدم وجود المداخيل الكافية لتغطية الأجور وتنتهج منهج التسويف والمماطلة والتهديد بالإغلاق لتكميم الأفواه ودفع الصحفيين في أغلب الأحيان إلى التخلي عن حقوقهم المالية.

تفاوض وقضاء
يقول عبد الباسط الفريضي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين للجزيرة نت إن النقابة أجرت هذه السنة ما يفوق 100 جلسة تفاوضية مع مؤسسات إعلامية خاصة تناولت تجاوزات بحق الصحفيين العاملين بها في مجالات مختلفة كالأجور والمستحقات المالية وعقود الشغل الهشة.

ويضيف أن التجاوزات تشمل أيضا بعض المؤسسات الإعلامية العمومية التي تعمد إلى عدم تمكين بعض صحفييها من الترقيات التي يكفلها لهم القانون مما استدعى تدخّل النقابة للدفع نحو فك هذا الحصار الإداري التعسفي الذي يمس معنويات الصحفي وينتهك حقوقه المالية والاجتماعية المشروعة.

ويذكر عبد الباسط الفريضي أن محاولات تركيع الصحفيين وإرغامهم على الرجوع إلى مربع الطاعة بات أمرا غير مقبول في تونس، وأنه رغم المماطلات ومحاولات عرقلة إصدار الاتفاقية المشتركة للصحفيين في تونس من طرف الحكومة وجهات نافذة، فقد نجحت النقابة في الحصول على تفعيل رسمي وقانوني بالاتفاقية.

ويضيف أن النقابة لمست تحسنا لافتا في التعامل مع الصحفيين منذ إمضاء وإصدار الاتفاقية الإطارية للصحفيين، وأن التزام الأطراف الموقعة عليها كفيل بكبح جماح الأرقام المفزعة التي ترصد تجاوزات في حق صحفيي تونس من ناحية عقود العمل أو صرف الأجور، في انتظار إحصائيات جديدة تؤكد ذلك.