في شهر واحد.. 45 حالة اختفاء قسري بمصر

محمد سيف الدين-القاهرة

رصدت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان خلال مارس/آذار الماضي 71 حالة انتهاك ضد حقوق الإنسان في مصر.

وتوزعت الانتهاكات -وفق بيان للمنظمة- بين 45 حالة اختفاء قسري، و18 انتهاكا ضد الموقوفين داخل مقار الاحتجاز، وعشر حالات إهمال طبي، وثماني حالات تعذيب، وسبع حالات انتهاكات لحقوق عمال.

ورغم انخفاض وتيرة الانتهاكات الحقوقية فإن جريمة الاختفاء القسري زادت بشكل مرعب، بحسب وصف البيان.

والاختفاء القسري -حسب تعريف القانون الدولي لحقوق الإنسان- يعني اختطاف شخص أو سجنه سرا على يد دولة أو منظمة سياسية أو طرف ثالث لديه تفويض أو دعم من دولة بغرض وضع الضحية خارج حماية القانون.

وطالبت المنظمة الحقوقية -ومقرها لندن- السلطات المصرية بـ"الالتزام بمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان التي صدقت عليها، والعمل على محاسبة مرتكبي الجرائم ووقف الانتهاكات".

ومنتصف مارس/آذار الماضي أدان تقرير حقوق الإنسان لعام 2018 -الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية- مصر بشأن أوضاع حقوق الإنسان فيها.

وذكر التقرير -الذي استعرضه وزير الخارجية مايك بومبيو- أن الانتهاكات في مصر تتضمن "القتل خارج إطار القانون والإخفاء القسري والتعذيب وتهديد الحياة وظروف سجن قاسية والتضييق على حرية الصحافة والإنترنت".

وعلى الرغم من الانتقادات التي تواجه مصر على الصعيدين الدولي والمحلي إلا أن الحكومة تنفي دائما وقوع انتهاكات وممارسات خارج إطار القانون.

ومن أبرز من تعرضوا للانتهاكات داخل السجون الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الذي تشتكي أسرته من حرمانها من لقائه إلا في حالات نادرة جدا.

وحسب لائحة السجون المصرية، فإن من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة مرة على الأقل كل شهر، وعادة ما تؤكد الحكومة المصرية أن قطاع السجون في وزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين وفقا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان.

وقال أحمد -وهو المتحدث باسم أسرته- ‏"أليس من حقنا أن نراه ونلتقيه حتى لو نصف ساعة كل ستة أشهر؟!".

وأضاف في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك أول أمس "‏منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 لم أره أو ألتقه إلا مرة واحدة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي؟!".

وتساءل "هل سيجعلوننا نزوره ونراه مرة كل خمس سنوات على أساس أنه تفضل منهم؟!" قبل أن يضيف "‏إلى الله المشتكى.. حسبنا الله ونعم الوكيل".

وحصل مرسي على أربع زيارات في محبسه منذ الإطاحة به من الحكم في انقلاب عسكري صيف 2013 بعد نحو عام من توليه المنصب.