مطالبة أوروبية بلجنة أممية ضد انتهاكات إسرائيل بحق المعتقلين

طالبت منظمة حقوقية أوروبية اليوم الثلاثاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، للوقوف على الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، قال فيه إنه يتابع بقلق بالغ التصعيد الحاصل في السجون الإسرائيلية، على خلفية احتجاج المعتقلين الفلسطينيين على تركيب أجهزة تشويش للاتصالات الخلوية، تهددهم بأمراض خطيرة.

وأضاف أنّ إدارة السجون الإسرائيلية قابلت الاحتجاجات بالقمع والاعتداء عليهم بالضرب، مما أسفر عن إصابة العشرات منهم في سجن النقب في 24 مارس/آذار الماضي.

ووجّه المرصد مراسلات مكتوبة عاجلة، بينها دعوة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمطالبتهما بتشكيل لجنة تحقيق أممية لزيارة السجون الإسرائيلية والاطلاع عن كثب على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين.

وشدد على أن إجراءات التضييق وسوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجسدي من إدارة السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين، تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وطالب المرصد السلطات الإسرائيلية بضرورة السماح للمعتقلين الفلسطينيين بالتواصل مع ذويهم عبر إجراء المكالمات الهاتفية، ووقف القيود المشددة على الزيارة، التي تستخدمها إسرائيل كعقاب للمعتقلين وأسرهم.

ومنذ مطلع 2019، تشهد السجون الإسرائيلية توترا على خلفية إجراءات تتخذها مصلحة السجون بحق المعتقلين الفلسطينيين، من بينها تركيب أجهزة تشويش داخل السجون، بذريعة استخدام المعتقلين أجهزة اتصال نقالة.

وتزايدت وتيرة التوتر في الأيام الماضية، إثر اقتحام قوات خاصة عددا من السجون والاعتداء على السجناء بالضرب والغاز المدمع، مما أدى إلى إصابة العشرات، بحسب هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وتعتقل إسرائيل نحو ستة آلاف فلسطيني، بحسب هيئة شؤون الأسرى.