الجنائية الدولية: تعذيب مسلمي الروهينغا واغتصابهم كانا سياسة دولة

قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها باتت مقتنعة بوجود أساس معقول للاعتقاد بأن أعمال عنف ممنهجة ربما ارتكبت بحق مسلمي أقلية الروهينغا المسلمة في إقليم أراكان منذ التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وأشارت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة في بيان إلى أن قضاة المحكمة اقتنعوا بأن هناك أساسا معقولا للاعتقاد بأن أعمال عنف ممنهجة ربما ارتكبت في الإقليم -بينها التعذيب والاغتصاب وغيرهما- من قبل جيش ميانمار.

وأضافت بنسودة أن تلك الأعمال أسفرت عن تهجير أعداد كبيرة من مسلمي أقلية الروهينغا خارج البلاد، وربما تحولت إلى سياسة دولة.

كما أوضحت أنه بناء على كثير من المصادر فإن أعمال العنف ضد الروهينغا ارتكبت بشكل مشترك بين الجيش وقوات الأمن وفئة من المدنيين في البلاد.

وفي الرابع من يوليو/تموز الماضي طالبت بنسودة بفتح تحقيق بشأن الجرائم التي يرتكبها جيش ميانمار ضد مسلمي أراكان، وهو ما وافق عليه قضاة المحكمة في الـ14 من الشهر نفسه.

من جهة أخرى، رفضت ميانمار قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بفتح تحقيق بشأن الجرائم المرتكبة ضد مسلمي الروهينغا.

وقال المتحدث باسم حكومة نايبيداو في بيان إن المحكمة ليست لديها صلاحية من أجل محاكمة ميانمار.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017 يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغا في إقليم أراكان، وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهينغا حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون منهم إلى بنغلاديش.