هيومن رايتس ترسم صورة قاتمة للوضع الحقوقي العربي
رسمت هيومن رايتس ووتش صورة قاتمة لوضع حقوق الإنسان بالعالم العربي، من التجويع والقتل باليمن، إلى "الصورة الملطخة" للسعودية، إلى الاعتقالات بالبحرين والإمارات، إلى ملاحقة الصحفيين والناشطين الحقوقيين بمصر، إلى التضييق على الحريات بموريتانيا.
وأشارت إلى أنه منذ تصاعد النزاع المسلح في مارس/آذار 2015، ارتكبت الأطراف المتحاربة العديد من انتهاكات قوانين الحرب، وزادت من تدهور الحالة الإنسانية للبلد، وفشلت في محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية "هاجموا عشوائيا وساهموا في الإخفاء القسري" كما منع وصول الغذاء والدواء إلى المدنيين اليمنيين.
وعن السعودية قالت المنظمة إن مقتل الصحفي البارز جمال خاشقجي في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول على يد عناصر سعودية داخل القنصلية السعودية سلط الضوء على الانتهاكات المستمرة وتصاعد القمع ضد المعارضين والناشطين الحقوقيين في البلاد.
وقال مايكل بيج، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن مقتل خاشقجي أضر بسمعة ولي العهد محمد بن سلمان فضلا عن أنه كشف أيضا نمط تصرفات غير قانونية للقيادة السعودية.
وأضاف "إذا كان لدى السعودية أي أمل في إعادة تلميع صورتها الملطخة، على السلطات الإفراج فورا عن جميع المحتجزين فقط لانتقاداتهم السلمية".
مكان غير آمن
وبالنسبة للإمارات قالت هيومن رايتس ووتش إنها "باتت مكانا غير آمن للأكاديميين والصحفيين والناشطين والمنتقدين على حد سواء".
وذكرت بإصدار الإمارات في عام 2018 "حكمين مشددين للغاية بالسجن على ناشط إماراتي وأكاديمي بريطاني في أعقاب محاكمات شابتها عيوب كثيرة. كما لعبت الإمارات دورا كبيرا في العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن".
وعن البحرين قالت المنظمة إنها قمعت المعارضة السلمية خلال 2018، مما أنهى فعليا كل أشكال المعارضة. ولم يسمح لأي وسيلة إعلامية مستقلة بالعمل في البلاد في 2018. وجرى اعتقال معارضين سلميين ومحاكمتهم وإساءة معاملتهم وتجريدهم من الجنسية.
وعن مصر، قالت المنظمة إن سلطات القاهرة تذرعت بقوانين مكافحة الإرهاب وقانون الطوارئ لسحق المعارضة السلمية خلال 2018، بما في ذلك ملاحقة الصحفيين والناشطين الحقوقيين.
وعن موريتانيا قالت هيومن رايتس ووتش إن نواكشوط استخدمت سلسلة من القوانين القاسية والفضفاضة حول الإرهاب والجرائم الإلكترونية والزندقة والتشهير الجنائي لمقاضاة مدافعين حقوقيين وناشطين ومدونين ومعارضين سياسيين وسجنهم خلال 2018.