أمنستي "مذعورة" لإعدام طهران نشطاء أكرادا
أدانت منظمة العفو الدولية إعدام السلطات الإيرانية أمس السبت ثلاثة نشطاء أكراد في أحد سجون العاصمة طهران بناء على أحكام قالت المنظمة إنها "جائرة للغاية".
وقال المسؤول البارز في المنظمة فيليب لوثر "نشعر بالذعر إزاء الأنباء التي تفيد بأن السلطات الإيرانية أعدمت هؤلاء الرجال على الرغم من الإدانة واسعة النطاق لأحكام الإعدام الصادرة بحقهم والنداءات الصادرة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات لوقف عمليات الإعدام".
وأضاف لوثر أن محاكمات الرجال الثلاثة كانت جائرة للغاية، حيث لم يسمح لهم جميعا بالتواصل مع محاميهم وعائلاتهم بعد القبض عليهم، وتردد أن النشطاء الثلاثة تعرضوا للتعذيب من أجل "الاعتراف".
وتابع أنه "على الرغم من أوجه القصور الهائلة في الإجراءات القانونية الضرورية عقب صدور حكم الإعدام بحقهم فإن السلطات الإيرانية أظهرت مرة أخرى عدم احترامها الفاضح للحق في الحياة".
وأضاف لوثر أنه "يجب على السلطات الإيرانية إصدار قرار بتعليق رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام وصولا إلى إلغاء عقوبة الإعدام".
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نقلت عن ممثلين في الادعاء الإيراني قولهم إن السلطات الإيرانية أعدمت أمس السبت النشطاء الثلاثة -وهم لقمان مرادي ورامين حسين بناهي وزانيار مرادي- داخل أحد سجون العاصمة طهران.
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن النشطاء الثلاثة كانوا يواجهون اتهامات، من بينها الانضمام لحزب كوماله الكردي المحظور الذي تصفه السلطات الإيرانية بأنه جماعة إرهابية.
ووجهت السلطات الإيرانية إلى النشطاء الثلاثة كذلك تهمة التورط في عملية وقعت عام 2009 وأسفرت عن مقتل عدة أشخاص، من بينهم نجل رجل دين بارز في مدينة ماريفان الكردية غربي إيران.
وقال ممثلو الادعاء إن النشطاء الثلاثة أدلوا باعترافات كاملة، في حين يقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إنهم أجبروا على تقديم هذه الاعترافات تحت وطأة التعذيب.
وتحتل إيران واحدا من أعلى معدلات الإعدام في العالم، ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن 51% من حالات الإعدام المسجلة في عام 2017 نفذت في إيران.