قانون إسرائيلي يخرس "كسر الصمت" أمام المدارس
أقر الكنيست اليوم الثلاثاء قانونا يمنع حركة "كسر الصمت" من دخول المدارس الإسرائيلية لعرض روايات -جنود خدموا في جيش الاحتلال- عن القمع الذي مارسوه ضد فلسطينيين.
ويقدم جنود إسرائيليون سابقون شهاداتهم حول عمليات قمع شاركوا فيها أو كانوا شهودا عليها، ضمن فعاليات حركة كسر الصمت. وتخشى إسرائيل من أن تؤدي هذه الشهادات إلى تبعات قانونية دولية ضد جنودها، كما تعتبر أن هذه الشهادات تسيء لصورتها في العالم.
وينص القانون الإسرائيلي أيضا على تشجيع طلبة المدارس على الخدمة في الجيش أو الخدمة الوطنية (خدمة مدنية بديلة عن الخدمة العسكرية).
وفي اللحظات الأخيرة قبل التصويت، أضيفت فقرة لنص القانون يمنع بموجبها من يعمل بالخارج على مساعدة مؤسسات دولية في اتخاذ خطوات سياسية ضد إسرائيل.
وانتقدت "كسر الصمت" بشدة القانون، وقالت إن وزير التعليم نفتالي بينيت "يخشى من الحركة لدرجة أنه أقر قانون الاحتلال الصامت وهو يريد أن يستوطن صفوف النظام التعليمي وأن يفرض رؤاه على التلاميذ، التي تقول إنه مسموح إطلاق النار على أطفال فلسطينيين في الثامنة من عمرهم، وممنوع إجلاء مستوطنين من بيوتهم".
وأضافت الحركة في بيانها -الذي نشرته صحيفة هآرتس- أن محاولة إسكات "كسر الصمت" لن تستطيع إخفاء الاحتلال.