أمنستي: يوم تاريخي لحقوق الإنسان بماليزيا

قالت منظمة العفو إن الإفراج عن زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم بعد عقدين من الاضطهاد السياسي بمثابة "لحظة تاريخية لحقوق الإنسان في البلاد".

ونال إبراهيم -الذي سجن مرتين بتهمتي الشذوذ والفساد "لدوافع سياسية" عفوا ملكيا بعد الفوز الذي حققه ائتلاف "تحالف الأمل" في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي بقيادة مهاتير محمد.

وذكرت المنظمة بأنها ناضلت من أجل قضية إبراهيم لمدة 20 عاما. وقال سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية "كان ينبغي ألا يسجن أنور في المقام الأول، والإفراج عنه الذي طال انتظاره يمثل خطوة مهمة نحو تصويب مسار العدالة وحقوق الإنسان في ماليزيا، بعد سنوات طويلة من الاضطهاد السياسي من قبل الحكومات السابقة".

ودعا شيتي الحكومة الجديدة إلى إلغاء القوانين "التي تقمع حرية التعبير والتجمع، والتي استخدمت بشكل مستمر لاستهداف منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل الحكومة السابقة".

وقبض على أنور إبراهيم لأول مرة في 1998 بينما كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء، بعد أن دعا إلى إجراء إصلاح سياسي. فعزل من منصبه بالحكومة، واتُهم بالفساد واللواط، وهي ادعاءات طالما نفاها.

وتعرض أنور للضرب أثناء وجوده في حجز الشرطة، وأدين بتهمة الفساد في 1999، وتهمة "اللواط" في 2000. وظل معتقلاً حتى 2004 عندما أُسقطت إدانته.

وبدأت قضية اللواط الثانية ضد أنور إبراهيم في 2008. وقد برأته المحكمة العليا الماليزية من جميع التهم في 2012، لكن محكمة الاستئناف ألغت حكم البراءة في مارس/آذار 2014، وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وأيدتها المحكمة الفيدرالية في ماليزيا.