فصل أصغر مخفاة قسريا بمصر عن والدتها

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن فاطمة تقدمت بطلب لنيابة أمن الدولة بتسليم الرضيعة لأسرتها أثناء التحقيق معها، بعد أسبوع من إخفائها قسريا مع ابنتها وزوجها عبد الله مضر وشقيقها عمر، وهو الأمر الذي تم في وقت لاحق.

وكان إخفاء عالية وأسرتها قد بدأ السبت قبل الماضي، بعد انقطاع الاتصال بوالدها عبد الله وأسرته الصغيرة أثناء وجودهم في محطة القطار بالجيزة وهم في طريقهم إلى أسيوط بصعيد مصر، ليتأكد الأمر لاحقا بعد وصول القطار الذي كان من المفترض أن يستقلوه دونهم، بحسب مريم مضر عمة الرضيعة.

بعدها، قامت قوات الأمن باقتحام منزلهم فجر اليوم التالي وعبثت بمحتوياته، بحسب إفادات شهود عيان من الجيران.

واستدعى إخفاء الرضيعة "عالية" تفاعلا واسعا من قبل النشطاء والحقوقيين، الذين رأوا في ذلك سابقة جديدة في سجل انتهاكات النظام المصري المتزايدة لحقوق الإنسان.

وبينما يستمر إخفاء عبد الله والد عالية وعمر شقيق الزوجة، ظهرت فاطمة مع ابنتها عالية بعد عرضها أمام نيابة أمن الدولة على ذمة قضية رقم 441 أمن دولة، وقد وجهت لها اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، حيث قررت النيابة استمرار حبسها في سجن القناطر.

وبحسب مصادر حقوقية وأخرى من ذوي الأسرة، فقد أخبرت فاطمة محاميها أنه تم عرضها في اليوم التالي لإخفائها قسريا على النيابة دون محام، على الرغم من إرسال الأسرة عدة بلاغات وتلغرافات للنائب العام، ويخشى ذووها أن تكون فاطمة قد أقرت بجرائم لم ترتكبها تحت الضغط والترهيب.

وبحسب المصادر نفسها، فقد أبدت فاطمة خلال تواصلها مع محاميها رغبتها في أن تتسلم الأسرة عالية رغم كونها لا تزال رضيعة وفي حاجة للوجود مع والدتها، إلا أن الخوف على حياتها بعد إصابتها بأمراض نتيجة سوء الأحوال داخل السجن هو ما دفعها لهذا الطلب.

وعلى خلفية ذلك، حظي وسم #خرجوا_فاطمة_لعالية بتفاعل واسع من قبل نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا من خلاله السلطات المصرية بالإفراج عن الأم فاطمة ولو بإجراءات احترازية، حرصا على مصلحة الرضيعة عالية.