كيف يسوي المغرب انتهاكاته الحقوقية؟
أعلنت الحكومة المغربية أنها تعمل، قبل نهاية العام الحالي، على تسوية كافة ملفات الماضي المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، ومنها الوفاة رهن الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري.
وقال وزير العدل المغربي محمد أوجار إن ذلك سيتم عبر آليتي التعويض المادي والإدماج الاجتماعي.
وجاء تصريح الوزير المغربي في افتتاح مؤتمر يستمر حتى اليوم الأحد بمدينة أغادير للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، وهو تكتل للمجتمع المدني تأسس عام 1999.
وفي يوليو/تموز الماضي، كشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي) إدريس اليزمي أنه بعد دراسة أكثر من خمسة آلاف ملف تم تحديد وفاة 173 شخصا رهن الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري في المدة الممتدة من 1956 (الاستقلال) إلى عام 1999 في مراكز الاعتقال.
وفي عام 1999 تم إنشاء هيئة التحكيم المستقلة للبحث في تعويض ضحايا الانتهاكات الحقوقية في تلك المدة، وسلمت الهيئة تقريرها النهائي للعاهل المغربي محمد السادس عام 2005.
وقال أوجار إن حكومته تعمل على إغلاق منافذ الإفلات من العقاب وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
وتشير جمعيات غير حكومية إلى تراجع الوضع الحقوقي بالبلاد، وهو ما تنفيه الحكومة، التي أعلنت منتصف ديسمبر/كانون الأول 2017 إطلاق خطة عمل وطنية تتضمن 400 إجراء، خاصة بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.