انتقاد للأردن بسبب حرمان الأردنيات من نقل الجنسية لأبنائهن

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء الأردن بسبب قانون يحرم النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين من حق نقل الجنسية لأبنائهن.

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم إن "أبناء الأمهات الأردنيات والآباء غير الأردنيين يكافحون لنيل الحقوق والخدمات الأساسية في الأردن بسبب قانون يحرم النساء من الحق في نقل الجنسية إلى أبنائهن على قدم المساواة بالرجال" مضيفة "يُعامل هؤلاء الأبناء كمواطنين أجانب طوال حياتهم، دون حق دائم في الإقامة أو العمل بالأردن".

وأضافت "لكن القانون يسمح للرجال الأردنيين بالزواج بأربع نساء كحد أقصى، بما يشمل نساء أجانب، ونقل الجنسية إلى الزوجات والأبناء".

والتقرير بعنوان "بس بدّي ابني يعيش مثل باقي الأردنية: معاملة أبناء الأردنيات غير المواطنين" الصادر في 46 صفحة الذي يستند إلى أكثر من 50 مقابلة، يستعرض تفصيلا كيف تقيد السلطات الأردنية حقوق أبناء الأردنيات غير المواطنين في العمل والتملك والسفر إلى الأردن ومنه، والالتحاق بالتعليم العالي والحصول على الرعاية الصحية الحكومية وخدمات أخرى.

وأضافت المنظمة أن "الحكومة أصدرت قرارا في 2014 زعمت أنه يخفف القيود، لكن تبين أنه لم يلب التوقعات. كثيرا ما تؤدي أشكال الإقصاء والتمييز المتعددة التي يواجهونها إلى تقليص فرصهم المستقبلية وتفرض أعباء اقتصادية واجتماعية بغير وجه حق على عائلاتهم".

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن إنه "مع منع النساء من نقل الجنسية إلى أبنائهن، تجبر السلطات مئات الآلاف على عيش حياة على أعتاب الفقر".

وأوضحت أن "الإصلاحات المعلنة لم تحسن من حياتهم بشكل حقيقي، وتبين أنها إجراءات جزئية وليست بالبديل عن الجنسية".

وبحسب المنظمة فإنه "رغم التقدم الذي أحرزته دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مسار السماح للنساء بنقل الجنسية إلى الأبناء، فلم يعلن الأردن عن خطط بتعديل قانون الجنسية".

وأوضحت أن تونس والجزائر والمغرب ومصر واليمن تقدم المساواة في الحقوق للنساء والرجال فيما يخص نقل الجنسية إلى الأبناء، في حين يسمح كل من العراق وموريتانيا للنساء المتزوجات من رجال أجانب بنقل الجنسية إلى الأبناء المولودين داخل الدولة.

ويقدر عدد أبناء الأردنيات من آباء غير أردنيين بأكثر من 355 ألفا مسجلين بدائرة الأحوال المدنية.