محامي الاختفاء القسري في مصر يظهر بالنيابة

عبد الله حامد-القاهرة

بعد اختفاء قسري استمر يومين قال شهود إن المحامي المصري عزت غنيم الذي اشتهر بدفاعه عن "المختفين قسريا" ظهر في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة أمس الأحد، للتحقيق معه في قضية جديدة تطال اتهاماتها عددا من الإعلاميين المصريين.

واختفى غنيم عقب القبض عليه يوم الجمعة الماضي من أمام منزله في منطقة الهرم بالجيزة عقب إعلانه أنه يسعى للبحث عن وثيقة زواج الفتاة زبيدة التي اتهمت والدتها أجهزة الأمن بإخفائها قسريا واغتصابها، وذلك عبر فيلم تسجيلي أذاعه تلفزيون بي بي سي البريطاني بعنوان "سحق المعارضة في مصر"، علما بأن السلطات المصرية ردت على الفيلم بإظهار زبيدة برفقة من قالت إنه زوجها في لقاء تلفزيوني، حيث نفت تعرضها للاعتقال أو التعذيب.

وحسب مصادر حقوقية، فما زال مكان احتجاز غنيم مجهولا حتى بعد مثوله أمام النيابة للتحقيق، وسط أنباء تشير إلى ضمه لقضية تحقق فيها نيابة أمن الدولة العليا ويطلق عليها الإعلام المحلي اسم "قضية التحرك الإعلامي" وهي تضم عددا كبيرا من الإعلاميين، من بينهم الصحفي المعتز بالله محمد شمس الدين (معتز ودنان) الذي أجرى حوار مثيرا مع رئيس جهاز المحاسبات السابق المستشار هشام جنينة أدى لاعتقالهما.

وأكد الباحث في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الحقوقي أسامة ناصف أن غنيم مثل أمام النيابة صباح الأحد دون السماح بحضور أي محامين معه.

يذكر أن المحامي عزت غنيم نشط خلال الفترة الماضية في إبراز قضية الاختفاء القسري، والسعي لاستجلاء أماكن اختفاء واحتجاز العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم ولا يظهر لهم أثر لفترة من الوقت، كما نشط في الدفاع عن المعتقلين السياسيين، وهو أيضا محامي الصحفي معتز ودنان.

وتزامن مع اعتقال غنيم الإعلان عن اعتقال والدة الشابة زبيدة كذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة، وتلقي أموال من هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي بي سي)، علما بأن السيدة شككت في صحة ما ورد في اللقاء الذي تم بثه لابنتها للادعاء بأنها غير معتقلة وأنها تزوجت واختفت عن أسرتها بمحض إرادتها.

بيان حقوقي
في الأثناء، قال بيان وقع عليه ممثلو 21 منظمة حقوقية ونحو 125 شخصية عامة إن مجال العمل الحقوقي في مصر أصبح مهددا بعد الاستهداف المتكرر للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد البيان تعارض سلوك السلطات المصرية مع الإعلان الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأعرب الموقعون على البيان من المخاوف من ازدياد وتيرة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان عقب الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لغنيم والقلق من تلفيق اتهامات جنائية ضده، وحملوا السلطات الأمنية المصرية المسؤولية عن سلامته الشخصية، مطالبين بتوضيح مصيره والإفراج الفوري عنه.

وأهاب البيان بكافة المنظمات الدولية والمحلية التضامن بكل الوسائل الممكنة لضمان سلامة غنيم وسرعة الإفراج عنه، والعمل على وقف سياسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وخلق المساحة الآمنة لتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من أداء عملهم دون خوف على حريتهم أو سلامتهم الشخصية.