أمنستي: الإعدامات الجماعية لن تحقق العدالة لضحايا تفجيرات الكنائس بمصر

أدانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اليوم الجمعة أحكام الإعدام الأولية الصادرة من محكمة عسكرية مصرية بحق 17 متهما، داعية إلى إعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية.

وقضت محكمة عسكرية شمالي مصر أمس الخميس بحكم أولي بإعدام 17 شخصا أدينوا باستهداف دور عبادة مسيحية قبل عام.

وقالت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان في بيان إنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر للهجمات المستهجنة التي استهدفت المصلين بالكنائس في البلاد عام 2017، ولا شك أن مرتكبي هذه الهجمات المروعة يجب أن يحاسبوا على جرائمهم.

قبل أن يستدرك البيان "لكن إصدار حكم إعدام جماعي ليس من العدل في شيء، ولن يمنع وقوع المزيد من الهجمات الطائفية".

ووفقا لأمنستي فإن لدى مصر سجلا حافلا بمحاكمة المدنيين بشكل غير قانوني أمام محاكمها العسكرية السيئة السمعة، وإصدار أحكام الإعدام بعد محاكمات بالغة الجور، تستند في الغالب إلى "اعترافات" انتزعت تحت وطأة التعذيب.

ودعت المنظمة إلى إعادة محاكمة المتهمين بالتورط بهذه الجرائم الشنيعة في محكمة مدنية عبر إجراءات تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من القاهرة، غير أنها ترفض هذه الاتهامات وتعتبرها تجاوزا غير مقبول بحق النظام القضائي المصري "المستقل والنزيه".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أمس أن المحكمة العسكرية بالإسكندرية أصدرت حكما بإعدام 17 متهما والسجن المؤبد (25 عاما) بحق 19 متهما والسجن 15 سنة لـ 9 متهمين.

كما أصدرت حكما بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، وانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين اثنين، بعد أن أدينوا باتهامات عدة بينها استهداف عدة كنائس العام الماضي أسفرت عن قتل 82 فردا والشروع بقتل 166 آخرين وتخريب الممتلكات العامة.