ووتش تدعو الرياض لتوفير الخدمات للعوامية
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية إلى توفير الخدمات الأساسية لسكان بلدة العوامية المحاصرين، وإلى التحقيق في استخدام "القوة المفرطة" ضدهم أثناء أعمال عنف أعقبها حصار للمدينة ذات الأغلبية الشيعية وإغلاقها الشهر الماضي.
ونسبت المنظمة لناشطين محليين القول إن أعمال العنف التي انطلقت في المنطقة الشرقية في مايو/أيار أسفرت عن قتلى ومصابين بين السكان، وألحقت أضرارا جسيمة بالبلدة، بحسب صور الأقمار الصناعية.
ويقول السكان والناشطون إن معظم السكان فروا من العوامية، وإن الباقين في المدينة -التي لا تزال محاصرة وفق المنظمة- يفتقرون إلى الخدمات الأساسية كالرعاية الطبية.
وحثت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن، سلطات السعودية على "توفير الخدمات الأساسية لسكان العوامية المحاصرين، والتأكد من أنهم يستطيعون الانتقال داخل المدينة وخارجها بأمان".
ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى التحقيق فورا في ملابسات كل الإصابات المتعلقة باستخدام الشرطة وقوات الأمن للقوة، وتحميلها المسؤولية إذا تبين أنها أطلقت النار على السكان بشكل غير قانوني.
وكانت السعودية قد أعلنت في 2016 عن خططها لإزالة حي المسورة بالعوامية في محافظة القطيف وإعادة بنائه "لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة"، وبدأ الهدم في 10 مايو/أيار بعد إجلاء سكان المسورة، لكن السلطات واجهت مقاومة مسلحة.
وقال سكان العوامية لهيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن أطلقت النار على مناطق آهلة بعيدا عن المسورة، مما أدى إلى مقتل عدد من سكانها واحتلال مدرسة حكومية وإغلاق العيادات والصيدليات ومنع الخدمات الأساسية -مثل سيارات الإسعاف- من الوصول إلى المنطقة.
وقال سكان وناشطون إن قوات الأمن تبادلت إطلاق النار مع عدد مجهول من المسلحين داخل المسورة، وفي 26 يوليو/تموز استقدمت مُدرعات إضافية وأغلقت مداخل البلدة ومخارجها.
وحللت هيومن رايتس ووتش صورا بالأقمار الصناعية تظهر أضرارا كبيرة في الحي والشارع التجاري المتاخم له. ورغم كون الكثير من الأضرار ناتج عن الهدم وفق المنظمة، فإن الصور تظهر أيضا مباني ومناطق متضررة من العنف.
وأفادت رويترز أن طفلا يبلغ من العمر ثلاث سنوات توفي في 9 أغسطس/آب متأثرا بجروح أصيب بها عندما أطلقت سيارة مدرعة النار على سيارة عائلته في يونيو/حزيران، وذلك ضمن أكثر من عشرة أشخاص قتلوا في تلك الأحداث.