بحارة تونسيون يتصدون لسفينة "طرد المهاجرين"

ممارسات "إجرامية"
ويقول بوراسين إن التحركات الاحتجاجية بالموانئ التونسية جاءت بعد تجميع "معلومات صحيحة" عن سفينة "سي ستار" منذ ثلاثة أشهر تؤكد اعتزام طاقمها اعتراض زوارق المهاجرين والتشويش على سفن إغاثة تابعة لمنظمات أوروبية غير حكومية يعتبر أنصار اليمين المتطرف نشاطها مندرجا ضمن الاتجار بالبشر.

كما يتهم "جهات عنصرية" بارتكاب جرائم في عرض البحر كحرق زوارق المهاجرين لإغراقهم، في وقت يفر فيه المهاجرون من مظاهر الاضطهاد بمناطق النزاعات ومن الفقر وانعدام الصحة والتعليم في بلدانهم الأفريقية الفقيرة.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لتعطيل عمليات الهجرة غير النظامية باتخاذ تدابير أمنية تتمثل في تشديد الرقابة البحرية لخفر السواحل مثل عمليتي "صوفيا" و"ترايتون". وقد دعا مسؤولون حكوميون بأوروبا إلى إقامة مخيمات شمال أفريقيا. وكان رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد رفض هذا المقترح بعد زيارة سابقة لألمانيا.

مقاربة "فاشلة"
ويقول رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمن الهذيلي إن المقاربة الأمنية لا تجدي نفعا في حل أزمة المهاجرين، معتبرا أن الأطراف التي تدعو إلى صد هؤلاء المهاجرين بالقوة وإعادة ترحيلهم لمناطق خطرة تهدد حياتهم "لديهم تصور عنصري يعتدي على مبادئ حقوق الإنسان في حرية التنقل".

ويؤكد للجزيرة نت أن السياسات الأوروبية المرتكزة على المقاربة الأمنية بعيدا عن الرؤية التنموية والاندماج ستعمق أزمة حوادث المهاجرين المتجهين نحو سواحل أوروبا والذين لا يعرف عددهم بالتحديد رغم أن تقارير للأمم المتحدة تشير إلى وصول أكثر من 160 ألف مهاجر إلى أوروبا العام الماضي، وهو رقم مرجح للارتفاع.

ووفق المنظمة الدولية للهجرة، بلغ عدد المهاجرين إلى أوروبا هذا العام نحو مائة ألف شخص اتجه أغلبهم إلى إيطاليا وقبرص واليونان وإسبانيا. وتوفي خلال النصف الأول لهذا العام نحو 2300 شخص مقابل 2963 وفاة العام الماضي.

أما على المستوى التونسي، فيقول الهذيلي إن هناك أكثر من 35 ألف شاب هاجروا منذ 2011 فقد منهم المئات دون أن تحرك الحكومة ساكنا. وعن أسباب الهجرة يقول إن مشاكل الفقر والبطالة تمثل الدافع الأساسي للعدد الكبير من الشباب نحو الهجرة التي عمقت المقاربات الأمنية من ضحاياها.