تنامي معدلات الجريمة بلبنان ودعوة لتفعيل الإعدام
وسيم الزهيري-بيروت
في غمرة الانشغال السياسي بقانون الانتخابات النيابية قفز الأمن إلى الواجهة مجددا بعدما خطفت الجرائم المتنقلة في عدد من المناطق اللبنانية الأضواء وأعادت مسالة السلاح المتفلت إلى دائرة الاهتمام.
عشرات الجرائم المتتالية هزت لبنان في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية تفاوتت أسبابها بين السرقة والشرف والثأر والخلاف في الرأي، وصولا إلى أسباب بسيطة كأفضلية المرور والتلاسن وغيرها.
وقد دفعت هذه الجرائم وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى تأكيد أن "الحل الوحيد" لمواجهة تفلّت استخدام السلاح هو تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يقتل عمدا.
ويعيد الصحفي والكاتب إبراهيم حيدر ارتفاع نسبة الجرائم في الآونة الأخيرة إلى ما سماه تفلت السلاح ووجود مناطق خارج مسؤولية الدولة. ولفت حيدر في حديث للجزيرة نت إلى ما يعانيه الكثير من المواطنين من أوضاع اجتماعية صعبة يضاف إليه انعدام الاستقرار السياسي والأمني في أحيان كثيرة.
وقال إن هناك جزءا من هذه الجرائم يحصل نتيجة استقواء بأمر واقع معين تفرضه مناخات سياسية قائمة في البلد، ورأى أن تراجع العلاقات الاجتماعية أثر أيضا في ارتفاع معدلات الجريمة إضافة إلى الفقر والعوز وانتشار السلاح.
تحركات شعبية
وحول موضوع إعادة تفعيل عقوبة الإعدام قال حيدر إن التلويح بالعودة إلى هذه العقوبة قد يشكل جزءا من الحل لكن الأولوية تبقى لفرض سلطة الدولة في كل مناحي الحياة وعلى كل الأراضي اللبنانية وتقوية عمل مؤسساتها.
وقد سجل في تاريخ لبنان تنفيذ أكثر من خمسين حكما بالإعدام منذ الاستقلال عام 1943 وحتى العام 2004 قبل أن يعلق تنفيذ هذه العقوبة من دون إلغائها من النصوص القانونية.
وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت وبعض المناطق تحركات شعبية رمزية استنكارا لفوضى السلاح ولمطالبة أجهزة الدولة كافة بتشديد إجراءاتها الأمنية وملاحقة المرتكبين.
وأكد وزير العدل اللبناني الأسبق إبراهيم نجار رفضه إعادة العمل بعقوبة الإعدام لأنها تشكل استبدالا للقتل الجرمي بالقتل القضائي بحسب تعبيره. وقال نجار للجزيرة نت إن الوقائع والدراسات في العالم أجمع أثبتت أن عقوبة الإعدام لا تخفف من معدل الجريمة، مبديا استغرابه لتزامن عودة الحديث عن الإعدام مع مطالبة البعض بوضع قانون للعفو العام عن جرائم موصوفة.
واعتبر أن المطالبة بتفعيل عقوبة الإعدام يعبر عن فشل سياسة الدولة في فرض الأمن وتطبيق القوانين النافذة ومواجهة آفة المخدرات ووجود الأجانب.
ورأى نجار أن ارتفاع معدل الجرائم ناتج عن التفلت الأمني وضعف هيبة الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية. ولفت إلى وجود ما يزيد عن سبعين حكما بالإعدام حاليا صادرة عن المحاكم اللبنانية لكن تنفيذ هذه العقوبة متوقف منذ 13 سنة.
واعتبر نجار أن الموضوع أثير إعلاميا فقط لتهدئة النفوس وقطع دابر الفتنة لا أكثر ولا أقل، وأبدى ثقته بأن عقوبة الإعدام لن تطبق مجددا لكونها مرفوضة من رئيس الجمهورية ووزير العدل ونقابات المحامين ووزراء العدل السابقين.
لكن وزير العدل الأسبق شدد بالمقابل على ضرورة الانتهاء من سياسة الإفلات من العقاب، مطالبا الدولة بفرض هيبتها والضرب بيد من حديد بدءا من تطبيق قانون السير وغيره من الأنظمة والقوانين، ودعا إلى إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا كما ألغيت العبودية قبل 140 عاما وفق تعبيره.