تحذير نقابي من استهداف حكومة تونس للإعلام
سمير ساسي-تونس
حذر نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري من عودة هيمنة الحكومة على الإعلام، والعودة إلى ما سماه نفوذ رجال العهد القديم على الإعلام العام والخاص.
ونبه البغوري -خلال مؤتمر صحفي قدم فيه تقرير النقابة عن الاعتداءات التي طالت الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في مارس/آذار الماضي- إلى تزايد مؤشرات عودة الرقابة ومحاكمة الصحفيين ومصادرة الصحف استنادا إلى قانون الطوارئ المخالف للدستور -وفق وصفه- مذكرا بأن هذا القانون يعود إلى سنة 1975.
واعتبر أن "حملة الحكومة" للتضييق على الإعلام بدأت بإصدار المنشور-4 أواخر السنة المنقضية الذي يمنع مسؤولي الإعلام بالدوائر الحكومية والمؤسسات العامة من مد الإعلاميين بالمعلومات إلا بقرار من سلطة الإشراف، وهو ما يعد -وفقه- ضربا لحرية الإعلام ومنعا للصحفي من الوصول إلى المعلومة.
وهدد البغوري باللجوء إلى "التصعيد" إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات العاجلة لإيقاف هذه "الاعتداءات"، مشيرا بذلك إلى اللجوء إلى الإضراب العام، وهو موقف لم تلجأ إليه النقابة إلا مرة واحدة منذ الثورة زمن حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة.
وكشف تقرير النقابة في مارس/آذار أن قوات الأمن تحتل المرتبة الأولى في قائمة المعتدين بأربعة اعتداءات، ويحتل المواطنون المرتبة الثانية بثلاثة، في حين صدر اعتداءان فقط من نشطاء ونقابيين، واعتداء واحد نسبه التقرير إلى سلك القضاء والعسكر، وجاءت العاصمة تونس بالمرتبة الأولى بستة اعتداءات تليها مدينة القيروان (وسط) بثلاثة اعتداءات.
اتهام بالتناقض
واعتذر ممثل الحكومة عن عدم التعليق للجزيرة نت على تقرير نقابة الصحفيين والاتهامات التي وجهها البغوري خاصة لوزارة الداخلية، بينما اعتبر مصدر رسمي في الداخلية في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ القانون بما فيه قانون الطوارئ وأن على المتضرر اللجوء إلى القضاء، في إشارة إلى مسؤولي جريدة "الثورة نيوز" التي أمر وزير الداخلية الهادي مجدوب بإيقافها عن الصدور بالثالث من الشهر الجاري بموجب قانون الطوارئ.
وعاب المصدر -الذي لم يكشف عن اسمه- على نقابة الصحفيين ما وصفه بالتناقض في المواقف، مذكرا النقابة بأنه سبق للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن أدانت التناول الإعلامي للجريدة المذكورة للشأن العام وللتجاوزات المهنية والأخلاقية التي تأتيها من ثلب وشتم وابتزاز وهتك للأعراض وتوظيف الجريدة بغرض تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات، وفق ما ورد في حديث المسؤول الأمني لوكالة الأنباء الرسمية.
أما عن أهم الاعتداءات التي سجلت بقطاع الإعلام في الآونة الأخيرة بالإضافة إلى جريدة "الثورة نيوز" التي أوقف صدورها قرار من وزير الداخلية، فقد أوقف تلفزيون خاص برنامجا لصحفي حاور رضا بلحاج مدير ديوان رئيس الجمهورية السابق كشف فيه ما قال إنها تجاوزات خطيرة لمستشاري رئيس الدولة، وأحال التلفزيون الرسمي صحفية إلى مجلس التأديب بعد اتهام أحد رؤساء الأحزاب لها بإهانته في حوار على الهواء بسبب منحها الكلمة لمتدخل اتهم المسؤول الحزبي بالفساد.
ويعود الجدل بين الحكومة ونقابة الصحفيين -حول تدخل الأولى في الإعلام- إلى سنة 2015 حين اتهمت النقابة ديوان رئيس الحكومة الحبيب الصيد آنذاك بالضغط على الإعلاميين وإصدار تعليمات لهم، وقد فند مدير الديوان في حينها اتهامات النقابة وقال إن ما ذكرته تخوفات وليست وقائع.