مجموعات حقوقية تطعن بمرسوم ترمب الجديد
أعلنت منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين في الولايات المتحدة تقديم طعن إلى القضاء ضد القرار التنفيذي الجديد للرئيس دونالد ترمب بشأن حظر سفر رعايا ست دول مسلمة.
ومن ضمن مقدمي الطعن الاتحاد الأميركي للدفاع عن الحريات المدنية، والمركز الوطني لقانون الهجرة، و"المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين" وعدد من الأفراد بينهم مواطنون أميركيون أثر عليهم المرسوم.
ورأت هذه المنظمات في طلب الطعن أن المرسوم الجديد مماثل للمرسوم السابق وينبع من "شعور معاد" للمسلمين، وينطوي على تمييز واضح على أساس الأصول الوطنية، وفق بيان صادر عنهم.
وقال عمر جودت المسؤول في "منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية" إن التعديل الشكلي لحظر دخول المسلمين لا يحل المشكلة الأساسية وهي أن "الدستور وقوانيننا تمنع التمييز الديني". وأضاف "بقدر ما يتقدم ترمب على هذا الطريق يظهر أنه ينتهك هذه القاعدة الأساسية".
وكانت ولايات هاواي وواشنطن ونيويورك وأوريغون وميرلاند أعلنت الأسبوع الماضي التوجه إلى القضاء بهدف وقف العمل بالقرار.
ومن المتوقع أن تعقد جلسة استماع للنظر في شكوى تقدمت بها هاواي عشية دخول القرار الجديد حيز التنفيذ يوم الـ 16 من الشهر الجاري.
ويمنع المرسوم الذي وقعه الرئيس مواطني ست دول إسلامية هي ليبيا وسوريا والصومال واليمن والسودان وإيران من دخول مؤقت للأراضي الأميركية.