طلاب قطريون يُمنعون من إكمال دراستهم بمصر

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إنها تلقت نحو 190 شكوى من طلاب قطريين لمنعهم من استكمال دراستهم، بعد أن مُنع آخرون من دخول امتحانات نهاية العام الدراسي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وجاء هذا المنع -ووفق اللجنة- بسبب الإجراءات الأخيرة التي قامت بها السلطات المصرية، من وضعها قيودا على الطلبة القطريين تمثلت في شرط الحصول على موافقة أمنية قبل منحهم تأشيرة الدخول.

ولفتت اللجنة إلى أن السلطات المصرية كانت أعلنت أن الطلبة القطريين المسجلين في جامعات مصرية مستثنون من قرار فرض تأشيرات الدخول على القطريين.

وبحسب بيان اللجنة، لم تسمح السلطات المصرية للطلاب القطريين بالدخول ما لم يحصلوا على تأشيرة، وحين حصل بعضهم عليها رفضت السلطات دخوله حتى بعد وصولهم إلى المطارات وأعادتهم إلى قطر بدعوى عدم حصولهم على موافقات أمنية، "مما تسبب في حرمان العديد منهم من دخول الامتحانات دون ذنب أو جرم".

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها خاطبت -بشأن ذلك المنع- المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والعديد من المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.