مصر تدرس توصيات حقوقية لتحسين مقار الاحتجاز

قالت الرئاسة المصرية إنها تنوي دراسة توصيات من المجلس القومي لحقوق الإنسان تضمنت تحسين الأحوال المعيشية للسجناء، والارتقاء بمستوى مراكز وأماكن الاحتجاز.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، حيث سلمه نسخة من تقرير سنوي أعده المجلس عن عام 2016/ 2017، وتضمن أهم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر، ومقترحات للتعامل معها.

وذكر بيان الرئاسة أن التقرير الحقوقي الرسمي يتضمن موضوعات يتعين العمل على تحسينها خلال المرحلة المقبلة، من بينها تحسين الأحوال المعيشية للسجناء، والارتقاء بمستوى مراكز وأماكن الاحتجاز، والاهتمام بالدور الذي يقوم به المجتمع المدني.

ودأبت تقارير حقوقية غربية ومحلية في السنوات الأخيرة على انتقاد أوضاع السجناء في مصر التي دأبت في المقابل على تأكيد اهتمامها ورعايتها للمساجين.

ويغطى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان -الذي نشرت نصه وسائل إعلام محلية- الفترة من أبريل/ نيسان 2016 لنهاية يونيو/حزيران الماضي.