إنقاذ إنسانيتنا الغارقة

بيتر ساذرلاند*

في الأسبوع الأخير من شهر مايو/أيار لقي ما لا يقل عن 1050 من المهاجرين وطالبي اللجوء حتفهم في البحر الأبيض المتوسط، فكانوا ضحية تقاعس المجتمع الدولي عن تلبية احتياجات أكثر سكان العالم ضعفا وعُرضة للخطر. 

حتى الآن في عامنا هذا، حَصَد البحر أرواح أكثر من 2800 مهاجر، وهو عدد أعلى بنحو 40% مما حصد في الفترة نفسها من عام 2015. والواقع أن معظم هذه الوفيات كان من الممكن منعها. ومع كل حياة تنطفئ جذوتها، نخسر شيئا من إنسانيتنا.

من الواضح أن الاستجابة الدولية لأزمة اللاجئين لم تفعل شيئا يُذكر لتخفيفها. ويؤكد ارتفاع أعداد الناس الذين يخاطرون بحياتهم للعبور من شمال أفريقيا أن تدفق البشر عبر البحر الأبيض المتوسط سوف يستمر.

وهذا ليس بالأمر المستغرب. فالمهاجرون من شمال أفريقيا الذين بلغوا شواطئ إيطاليا أتوا فارين من الحرب في العراق وسوريا، والتجنيد الإلزامي في إريتريا، والصراع الدائم في أفغانستان، والعنف الإجرامي في أجزاء أخرى من أفريقيا. قد لا ينطبق على بعضهم فنيا وصف اللاجئين على النحو الموضح في اتفاقية اللاجئين لعام 1951. ولكن جميعهم تقريبا يفرون من الأوضاع الرهيبة الناجمة عن الصراع بين الدول، والصراعات الداخلية، والكوارث الطبيعية، والانهيار الاقتصادي. وأيا كان وضعهم القانوني، فإنهم يستحقون المعاملة الكريمة والحماية من الأذى، وبذل كل جهد ممكن لضمان سلامتهم.

وقت الحقيقة
الآن حان وقت قبول الحقائق: فالجدران والأسوار ودوريات السفن الحربية لا يمكنها وقف اللاجئين الفارين اليائسين. بل إن كل هذا لا يؤدي إلا إلى تفاقم المخاطر التي يواجهها المهاجرون في رحلتهم ولا يستفيد منها سوى المهربين الذين يتصيدونهم، ففي العام الماضي وحده، بلغت مكاسب تُجَّار البشر نحو خمسة أو ستة مليارات من الدولارات من المهاجرين الذين يعبرون البحر إلى أوروبا.

مع نزوح ما يقرب من 60 مليون إنسان في مختلف أنحاء العالم، أصبح عنصر التعاون الدولي، والزعامة السياسية قبل كل شيء، مطلوبا بإلحاح لجعل الهجرة أكثر أمانا. ولوضع حد لهذه الوفيات، يتعين على المجتمع الدولي أن يعمل على مضاعفة الجهود المنظمة في إطار برنامج إعادة التوطين لتوفير مسالك آمنة لطالبي اللجوء.

يبلغ الهدف السنوي العالمي لإعادة توطين اللاجئين 100 ألف شخص، وهذا أقل كثيرا من المطلوب. وعلى الرغم من ذلك فقد فشلت بلدان الاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان المتقدمة في الوفاء بهذا الالتزام المحدود. ولابد من بذل المزيد من الجهد.

الواقع أن الوضع في منطقة البحر الأبيض المتوسط بالغ الصعوبة، ولكنه ليس يائسا. إن عدد سكان الاتحاد الأوروبي يتجاوز 500 مليون نسمة ويتمتع بثروة عظيمة، ولن تزول هذه الثروة بسبب رعاية مليون أو حتى خمسة ملايين من طالبي اللجوء. ولا يجوز للاتحاد الأوروبي أن يدير ظهره للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل لأشهر طويلة في مرافق غير مناسبة في اليونان وإيطاليا، في حين يُحرَم أطفالهم من الحق في التعليم.

بدلا من الإذعان لكارهي الأجانب الذين يروجون للخوف، يتعين على زعماء الاتحاد الأوروبي أن يتحدثوا بصراحة وأن يعملوا على تصحيح التصورات الخاطئة بشأن المهاجرين. ولا ينبغي لهم أن يكتفوا بالإعلان بوضوح أن العالم المتقدم ملزم بحماية اللاجئين في العالم، بل يتعين عليهم أيضا أن يشرحوا كيف قد تساعدنا إغاثة اللاجئين إذا تمت على الوجه الصحيح في بناء مجتمعات أكثر صحة واقتصادات أقوى.

نتائج سريعة
في تقرير صادر مؤخرا، أظهر الخبير الاقتصادي فيليب لجرين كيف تتمكن الدول التي تستثمر في الإدماج الناجح السريع للقادمين الجدد في قوة العمل في غضون خمس سنوات من جني الفوائد الاقتصادية التي لا يقل حجمها عن ضِعف النفقات الأولية. ويتطلب تحقيق هذه الغاية الاستعانة بإستراتيجية شاملة تمكن المهاجرين من استخدام مهاراتهم للتحول إلى أعضاء منتجين في المجتمع بينما يعيدون بناء حياتهم.

ويبدو أن ألمانيا تفهم هذا، فقد تعهدت مؤخرا بإنفاق أكثر من 100 مليار دولار لدمج اللاجئين على مدى السنوات الخمس المقبلة. كما تبنت مؤخرا قانون الإدماج المصمم لتوفير المهارات اللغوية، ومنع تشكل أحياء الأقليات، وتيسير وصول القادمين الجدد إلى سوق العمل.

ومن الأهمية بمكان أن نتذكر أن العديد من المهاجرين الذين لا ينطبق عليهم رسميا وصف اللاجئين ربما يكونون في بعض الأحيان عُرضة للخطر في بلدانهم الأصلية. في الأسبوع المقبل، تعتزم مبادرة المهاجرين في البلدان التي تمر بأزمات -وهي لجنة تُعَد مثالا ناجحا للتعددية المصغرة تتولى قيادتها الولايات المتحدة والفلبين- الكشف عن مبادئ توجيهية جديدة لمساعدة الدول على تحسين قدرتها على حماية المهاجرين (بصرف النظر عن أوضاعهم) قبل وأثناء وبعد اندلاع الأزمات.

وعلى نحو مماثل، تعهد زعماء الاقتصادات المتقدمة الكبرى في العالم في إطار قمة مجموعة الدول الصناعية السبع بزيادة المساعدات العالمية لتلبية الاحتياجات الفورية والطويلة الأجل للاجئين وغيرهم من النازحين وأيضا المجتمعات المستضيفة لهم. ولابد من إتاحة الأموال لإعانة الدول المضيفة ودول العبور على إسكان وتعليم وتوظيف المهاجرين الذين يحتاجون إلى المساعدة.

*ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لشؤون الهجرة الدولية والتنمية، والمدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية، ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة سابقا، والنائب العام الأسبق لأيرلندا.