أمنستي تنتقد التواطؤ الأوروبي في القمع بمصر

انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) استمرار 12 دولة أوروبية بتصدير الأسلحة لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، متهمة تلك الدول "بالتواطؤ في القمع" مع مصر.

وقالت إن نحو نصف دول الاتحاد الأوروبي تبيع القاهرة أسلحة تستخدم في ما أسمته أمنستي "الاختفاء القسري" و"التعذيب" و"الاعتقالات التعسفية" بحق المعارضين.

ودعا الفرع الألماني لأمنستي تلك الدول لاستكمال حظر عام أصدره الاتحاد الأوروبي على بيع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية لمصر عام 2013 بعد اتهام الجيش وقوات الأمن بقتل وإصابة آلاف المتظاهرين في أغسطس/آب من ذلك العام في فض اعتصامي ميدانيْ رابعة والنهضة.

وقالت المنظمة الحقوقية إن عام 2014 وحده شهد إصدار دول الاتحاد الأوروبي تراخيص لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية وذخائر للنظام المصري بقيمة ستة مليارات يورو، شملت المسدسات والبنادق الخفيفة والعربات المدرعة والذخائر والمروحيات المقاتلة وتقنيات التجسس.

وأشارت إلى أن إيطاليا وفرنسا والتشيك على رأس الدول الأوروبية التي صدرت الأسلحة والمعدات الأمنية التي يستخدمها نظام السيسي بقمع المواطنين، وأشارت إلى قيام ألمانيا عام 2014 بإصدار تراخيص لتصدير أسلحة لمصر بقيمة 22.7 مليون يورو من بينها تقنيات للغواصات، وأوضحت أن صادرات ألمانيا من المعدات الأمنية والشرطية السنوات السابقة شملت عربات مصفحة استخدمت بقمع المتظاهرين.

وأشارت أمنستى إلى أن منظمة الشفافية الدولية نبهت إلى أن برمجيات "فين فيشر" للمراقبة التي صدرت من ألمانيا لمصر استخدمها النظام الحاكم بهذا البلد في التجسس على معارضيه السلميين.

وذكرت أن حكومة ألمانيا أعطت عام 2015 ضوءا أخضر بتصدير معدات عسكرية وأمنية لمصر بقيمة 19 مليون يورو، وقال ماتياس جون خبير الأسلحة بأمنستي إن استمرار برلين بتصدير الأسلحة لمصر يمثل إشارة خاطئة مع استمرار جيش مصر وقواه الأمنية بانتهاك حقوق الإنسان.

واعتبر جون -في تصريح للجزيرة نت- أن الحكومة الألمانية مطالبة بدلا من تصدير المعدات العسكرية والشرطية لمصر بالمساهمة في إيقاف الانتهاكات الحقوقية هناك، وأوضح أن مواصلة هذه الصادرات التي تستخدم بقمع المصريين وانتهاك حقوقهم تمثل خرقا للمعايير الأوروبية لتصدير الأسلحة، وللميثاق الدولي لتصدير الأسلحة الذي وقعت عليه معظم دول الاتحاد الأوروبي.