الحرية المؤقتة لصحفييْن اشتكاهما نجل الرئيس الموريتاني
أحمد الأمين-نواكشوط
جاء ذلك في أعقاب وقفات احتجاجية نظمها الصحافيون الموريتانيون في وقت سابق اليوم تنديدا باعتقال الصحفيين، قبل أن تقرر السلطات الإفراج عنهما بحرية مؤقتة، في انتظار محاكمتهما خلال الأسابيع المقبلة.
ورفع الصحفيون في الوقفات -أمام السجن المدني بنواكشوط، ووزارتي العدل والعلاقات مع البرلمان- شعارات تندد باعتقال الصحفيين بوصفه مخالفا للقانون الذي يمنع الحبس في جرائم النشر.
وتقدم بدر ولد عبد العزيز نجل الرئيس الموريتاني بشكوى ضد مدير موقع "موري ويب" جدنا ولد ديده ومدير موقع "كريدم" وببكر باي اندياي على خلفية نشرهما خبرا يتهمه بإطلاق النار على أحد الرعاة العاملين لدى أسرته في إحدى بوادي إينشيري (شمال موريتانيا)، وهو ما نفاه بدر الذي أكد أنه كان خارج البلاد.
وكانت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط أصدرت أمس الخميس قرارا بإحالة الصحفيين إلى السجن بتهم "تعمد الإضرار بالسمعة والتشهير والقذف مع سبق الإصرار والتلبس بالجريمة".
وأثار هذا القرار حفيظة زملائهما الذين عبروا عن مخاوفهما من تراجع الحريات في موريتانيا التي احتفظت لسنتين بالمركز الأول عربيا في هذا المجال، حسب تصنيف "مراسلون بلا حدود".
تضامن
ونظم الصحفيون سلسلة أنشطة احتجاجية، كما أصدرت هيئات وجمعيات صحفية بيانا مشتركا طالبت فيه بالإفراج الفوري عن الصحفييْن.
وقال رئيس اتحاد المواقع الإلكترونية محمد علي عبادي إن "هذا التحرك يأتي تضامنا مع الزميلين جدنا ديدا وبابكر باي انجاي، وصرخة احتجاج على مضايقة الصحفيين وحبسهم".
وأضاف عبادي في حديث للجزيرة نت أن "المكاسب التي تحققت في مجال الحريات تجب صيانتها والحفاظ عليها، خاصة تلك المكاسب المتعلقة بإلغاء الحبس في جرائم النشر، ويجب أن نرشد الحريات ونصون المهنة، ونمنع العودة إلى المربع الأول".
وألغت موريتانيا منذ سنة 2011 الحبس في جرائم النشر، مكتفية بالتغريم في تلك المتعلقة بالقذف منها.
وكان بدر ولد عبد العزيز أطلق النار مطلع 2012 على الفتاة رجاء بنت سيادي، واعتقله الأمن الموريتاني على خلفية العملية التي اعترف بها وبرأ صديقين له كانا برفقته، أحدهما مغربي.