الجنائية الدولية تدين نائبا سابقا لرئيس الكونغو

دانت المحكمة الجنائية الدولية أمس جان بيير بيمبا النائب السابق لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية لمسؤوليته عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بسبب حملة اغتصاب وقتل في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وقالت رئيسة الجلسة بالجنائية الدولية القاضية سيلفيا شتاينر إن بيمبا الذي تولى منصب نائب الرئيس بالفترة من 2003 إلى 2006 فشل في ضبط أو تقييد جنود حركته (حركة تحرير الكونغو) وهم يجتاحون الدولة المجاورة عامي 2002 و2003.

والقضية هي الأولى التي تُحمل فيها المحكمة بشكل مباشر مسؤولا كبيرا جرائم مرؤوسيه، وكذلك هي القضية الأولى التي تركز في المقام الأول على جرائم العنف الجنسي التي ارتكبت خلال الحرب.

وقالت شتاينر وهي تتلو حكم الإدانة "انتهك جنود حركة تحرير الكونغو بالقوة وعن علم وقصد جثث الضحايا من خلال اختراق فتحات الشرج والمهبل أو غيرها من فتحات الجسم بقضبانهم".

ورحب الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بحكم المحكمة، وقال إنه خطوة نحو استئصال "الجرائم الجنسية البشعة التي أفسدت أرواح نساء كثيرات".

كما رحبت مدعية المحكمة فاتو بن سودا بالحكم الذي وصفته بأنه "تاريخي". وقالت "أعتقد أنه يوم مهم جدا للعدالة الجنائية الدولية وخصوصا في ما يتعلق بالجرائم الجنسية".

وأمرت شتاينر باحتجاز بيمبا لحين النطق بالحكم في موعد لاحق. ويتوقع أن يصدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاثين عاما أو بالسجن المؤبد إذا اعتبر القضاة أن خطورة الجريمة تبرر ذلك. ومن المتوقع أن يستأنف الحكم في عملية قد تستغرق سنوات.

ونفى بيمبا الاتهامات المنسوبة اليه بارتكاب ثلاث جرائم حرب وجريمتين ضد الانسانية، في بداية محاكمته في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 بعد عامين على اعتقاله في بروكسل.