المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء

المبادئ الأساسية فصلت حقوق السجناء (أسوشيتد برس)
المبادئ الأساسية فصلت حقوق السجناء (أسوشيتد برس)

اعتمدت المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء وأعلنت بقرار الجمعية العامة رقم 45/111، المؤرخ في 14 ديسمبر/كانون الأول 1990، ودعت إلى أن "يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر" دون تمييز بينهم.

وتنص هذه المبادئ على:

1- يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر.

2- لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

3- من المستحب، مع هذا، احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء، متى اقتضت الظروف المحلية ذلك.

4- تضطلع السجون بمسؤوليتها عن حبس السجناء وحماية المجتمع من الجريمة بشكل يتوافق مع الأهداف الاجتماعية الأخرى للدولة ومسؤولياتها الأساسية عن تعزيز وفاء كل أفراد المجتمع.

5- باستثناء القيود التي من الواضح أنّ عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (5)، وحيث تكون الدولة المعنية طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (33)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبروتوكوله الاختياري (33)، وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة.

6- يحق لكل السجناء أن يشاركوا في الأنشطة الثقافية والتربوية الرامية إلى النمو الكامل للشخصية البشرية.

7- يضطلع بجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو للحد من استخدامها، وتشجيع تلك الجهود.

8- ينبغي تهيئة الظروف التي تمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم ويتيح لهم أن يسهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم مالياً.

9- ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني.

10- ينبغي العمل، بمشاركة ومعاونة المجتمع المحلي والمؤسسات الاجتماعية ومع إيلاء الاعتبار الواجب لصالح الضحايا، على تهيئة الظروف المواتية لإعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم في المجتمع في ظل أحسن الظروف الممكنة.

11- تطبيق المبادئ المذكورة أعلاه بكل تجرد.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

هو اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي شخصا ما بأمر من القادة العسكريين وبتوصية من المخابرات بعد جمع مواد تصنف بأنها "سرية"، دون تهمة محددة ودون محاكمة.

مصطلح الشرعية الدولية يعني الالتزام بمجموعة المبادئ والقوانين التي تحكم وتوجّه العلاقات الدولية من خلال هيئة الأمم المتحدة وبما تصدره هيئاتها المكلفة بحفظ السلم والأمن العالميين.

منظمة تعنى بحقوق الإنسان، وتعمل بشكل مستقل عن "جميع الحكومات أو الأيديولوجيات السياسية أو المصالح الاقتصادية أو الأديان". تجعل من الدفاع عن حقوق المرأة والمظلومين والسجناء الأهداف الرئيسية لوجودها.

هيئة غير قضائية أنشئت لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي عرفها المغرب من 1956 إلى 1999، بالكشف عن حقيقة حالات الإخفاء القسري والاعتقال السياسي وتعويض الضحايا، وإصدار توصيات لتفادي تكرار الانتهاكات.

المزيد من تكتلات إقليمية ودولية
الأكثر قراءة