انتقاد دولي لإثيوبيا ودعوتها لوقف القمع

دعا سبعة خبراء بمجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إثيوبيا إلى إنهاء حملة القمع العنيفة التي تشنها على الاحتجاجات السلمية، بينما دعتها المستشارة الألمانية الزائرة أنجيلا ميركل إلى السماح بالاحتجاجات.

وذكرت تقارير أن حملة القمع أسفرت عن مقتل ستمئة شخص منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وقالت ماينا كياي المقرر الخاص بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إن "نطاق هذا العنف والرقم الصادم لعدد الوفيات يوضح أنها حملة محسوبة للقضاء على حركات المعارضة وإسكات الأصوات المعارضة".

من ناحيتها، قالت المستشارة الألمانية أثناء زيارتها للعاصمة أديس أبابا اليوم الثلاثاء إنه ينبغي السماح بالاحتجاجات هناك، وإن رد فعل الشرطة ينبغي أن يكون متناسبا. كما طالبت بضم جماعات المعارضة إلى العملية السياسية.

وتتعرض إثيوبيا منذ أكثر من عام لموجة من الاحتجاجات بشأن الأراضي والحقوق السياسية. وقالت المعارضة وجماعات حقوقية إن الشرطة لجأت لاستخدام القوة المفرطة في مواجهة تلك الاحتجاجات.

وفي ذات السياق، قالت شخصية بارزة بالمعارضة اليوم الثلاثاء إنه يجب على ميركل حث الحكومة الإثيوبية على بدء حوار وطني والإفراج عن السجناء السياسيين.

وقال رئيس حزب مؤتمر أورومو الاتحادي "الرسالة التي يجب أن تبلغها للقيادة أن القتل لا يمكن أن يحل المشكلة". وأضاف ميريرا جودينا أنه يجب الإفراج عن السجناء السياسيين وبدء حوار وطني. وينتمي هذا الحزب للمنطقة التي تحتدم فيها الاحتجاجات.

وتنفي الحكومة أن يكون لديها أي سجناء سياسيين، وتقول إن أي سياسي اعتقلته خرق القانون وإنها تعتزم إفساح مجال أكبر للمعارضة من خلال التغييرات المقترحة في قانون الانتخابات.