حقوقيون: تزايد شكاوى التعذيب بالأراضي الفلسطينية

وتعليقا على هذه المعطيات، أكدت لجنة الحريات المنبثقة عن الحوار الفلسطيني أن استمرار الانتهاكات للحقوق والحريات، بما فيها الاعتقالات السياسية، يتسبب في قهر الإنسان الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال وتعزيز وإطالة أمد الانقسام المستمر منذ أواسط 2007.

ورأى عضو اللجنة من الضفة الغربية خليل عساف أن استمرار هذه الانتهاكات هو نتيجة لعدم وجود تعليمات واضحة بتطبيق واحترام سيادة القانون وقرارات القضاء"، معتبرا أن الهدف منها هو محاولة لإقصاء وإلغاء الآخر".

واتهم لجنة الحريات بعدم الفعالية، مشيرا إلى أن عدم متابعتها وثيقة الحريات التي سلمتها في وقت سابق لجميع الأطراف والراعي المصري أدى إلى تطبيقها بانتقائية.

الشرطة تقر
وفي وردها على ما ورد في التقرير، أقرت الشرطة بالضفة بوجود تجاوزات، وأنها تتابع كافة الشكاوى التي تردها من الهيئة المستقلة، وفق ما صرح به الناطق الإعلامي باسم الشرطة لؤي أرزيقات.

وقال للجزيرة نت إنه تم تحرير مخالفات انضباطية بحق بعض أفراد الشرطة وأحيل العض الآخر إلى القضاء العسكري، لكنه أضاف أن هذه الحالات فردية ولا تعبر عن سياسة الشرطة، التي قال إن عملها يخضع لرقابة عدة جهات، ولديها تعليمات باحترام كرامة المواطنين والحفاظ عليها.

وتنفي الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة على الدوام تنفيذ اعتقالات على خلفية سياسية. وتقول إن جميع من يعتقلون يعرضون على النيابة ويحالون إلى القضاء الذي يبت في ملفاتهم.

من جهته شكك الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في غزة أيمن البطنيجي في معطيات الهيئة المستقلة، واصفا الرقم بأنه غير دقيق وينافي الحقيقة، واتهم الهيئة بأنها "ترصد الشكاوى دون متابعة أو مراجعة الجهة المختصة في هذا الشأن".

وأضاف للجزيرة نت أن كثيرا من الناس الذين يتعرضوا لمواقف في مراكز الشرطة، يتهمون قوات الأمن، ولا تتأكد الجهات الحقوقية من هذه الشكاوى ودقتها.

وأشار إلى أن قانون الشرطة يمنع الضرب والتعذيب، وأنه تتم محاسبة من يتقدم بحقه شكوى بممارسة التعذيب.

ودعا البطنيجي الجهات الحقوقية إلى توخي الحذر والتأكد من الشكاوى التي قدمت لها، معربا عن استعداد الشرطة للتواصل معها لعرفة تفاصيل هذه الشكاوى للوقوف عندها والبت فيها.