اتهام الأمن الكيني بتعذيب وإعدام مسلمين

اتهمت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان أجهزة الأمن بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، من ضمنها 25 عملية إعدام خارج نطاق القضاء.

وتقول اللجنة إن تلك الانتهاكات -التي وصفتها بأنها "منهجية"- اقترفت خلال حملة إجراءات صارمة تشنها الحكومة تصديا لما يسمى بـ"الإرهاب".

ووفقا لتقرير اللجنة التي تمولها الحكومة، فإن أكثر من ثمانين شخصا اختفوا أيضا، في حين تعرض عديدون للتعذيب بطرق منها الضرب والصدمات الكهربائية وعمليات الإعدام الوهمية.

وأشار التقرير إلى أن حملة القمع تستهدف بشكل غير عادل ذوي الأصول الصومالية والمسلمين.

ولم يذكر التقرير الإطار الزمني للانتهاكات المزعومة، إلا أن الحملة بدأت قبل نحو تسعة أشهر.

وقال المتحدث باسم الشرطة تشارلز أوينو إن الشرطة تدرس التقرير وسوف ترد عليه لاحقا، بينما ذكر وزير الداخلية جوزيف نكايسيري في وقت سابق أن الحكومة تحقق في حالات الاختفاء.

وقد نظمت حركة الشباب المجاهدين الصومالية هجمات في كينيا منذ عام 2011، ردا على إرسال البلاد قوات إلى الصومال لمساعدة الحكومة في القتال.

وكانت الحركة قد استهدفت مركز ويست غيت للتسوق في نيروبي في سبتمبر/أيلول 2013، مما أسفر عن مقتل 67 شخصا، كما هاجمت الحرم الجامعي في بلدة غاريسا شرقي كينيا في أبريل/نيسان الماضي، مما أسفر عن مقتل 148 شخصا على الأقل.