نائب كردي يطالب بتقديم المالكي للجنائية

طالب نائب كردي عراقي الأحد بتقديم نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بسبب ما أسماها "مسؤوليته عن سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة الموصل الصيف الماضي".

قال عادل نوري، النائب في البرلمان العراقي عن حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني، إن "المالكي هو المسؤول الأول عن سقوط الموصل، إلا أن المحاكم في العراق لن تكون حيادية في محاكمته".

وأوضح نوري -وهو عضو في اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة- أن قائد القوات البرية العراقية السابق الفريق علي غيدان، أدلى ببعض الاعترافات للجنة حول مسؤولية المالكي في سقوط الموصل بيد مسلحي التنظيم.

وأضاف أن غيدان أفاد بأن القادة العسكريين تلقوا أوامر من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وقتها نوري المالكي، بالانسحاب من الموصل خلال هجوم تنظيم الدولة على المدينة في يونيو/حزيران 2014، وهو الأمر الذي أدى لفرض التنظيم سيطرته الكاملة عليها.

الأحزاب السياسية
وأشار نوري إلى أن الأحزاب السياسية الكردية قدمت مقترحا لرئاسة إقليم شمال العراق، لفتح دعوى قضائية ضد المالكي في المحكمة الدولية، دون أن يذكر تفاصيل أكثر حول ذلك.

وشكل مجلس النواب العراقي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لجنة لكشف أسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة في يونيو/حزيران 2014، الذي وسع نفوذه لاحقا في محافظات ديالى (شرق) وكركوك وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب).

ولا يزال الغموض يكتنف الكيفية التي مكنت تنظيم الدولة من السيطرة على مدينة الموصل، مع انسحاب أربع فرق عسكرية قتالية دون خوض أية معركة مع المسلحين المتشددين، وهروب قادة كبار إلى إقليم شمال العراق.

وفي 10 يونيو/حزيران من العام الماضي، سيطر تنظيم الدولة على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال)، قبل أن يوسع سيطرته على مساحات شاسعة في شمال وغرب العراق، وكذلك في شمال وشرق سوريا.

وتعمل القوات العراقية ومليشيات "الحشد الشعبي" الموالية لها وقوات البشمركة الكردية على استعادة السيطرة على المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة، وذلك بدعم جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يشن غارات جوية على مواقع التنظيم.