أحكام عسكرية بالمؤبد في أسيوط وصمت حقوقي
مصطفى شاهين-أسيوط
ويطالب مروان المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بالتصدي "لمهازل" الأحكام العسكرية والقمع الأمني الذي يعيشه الكثير من أبناء الشعب المصري بدلا من الصمت، على حد تعبيره.
ويشير إلى أن والده حكم عليه بالمؤبد في القضية بتهمة التحريض، ويواجه ثلاثة اتهامات بالتحريض في ثلاث قضايا أخرى "وقعت في نفس اليوم وربما نفس الساعة".
وأضاف مروان للجزيرة نت "تلقينا نبأ الحكم على والدي بالمزيد من الصبر والصمود.. مهما حدث لن يستطيع أحد أن يكسر إرادتنا وينال من عزيمتنا".
وقضت المحكمة العسكرية بأسيوط في نفس القضية بعشرات المؤبدات والغرامات والسجن على 21 شخصا لمدد تتراوح ما بين 7 و21 سنة، ليصل مجموع الأحكام في القضية إلى السجن 1128 سنة وغرامة 1.5 مليون جنيه (نحو 200 ألف دولار).
وبرأت المحكمة اثنين من المتهمين واستبعدت ثالثا لحداثة سنه، بعد أن وجهت النيابة لستين شخصاً تهم اقتحام نقطة شرطة بني محمد في مدينة أبنوب بأسيوط في الأحداث التي شهدتها المحافظة عقب فض ميداني رابعة والنهضة.
أحكام قاسية
وقالت عضوة هيئة الدفاع عن المتهمين المحامية نورا عبد المنعم إن هذه ليست المحاكمة العسكرية الأولى في محافظة أسيوط، إلا أنها الأقسى على الإطلاق.
وأضافت نورا للجزيرة نت أن المحكوم عليهم ليسوا جميعاً ممن ينتمون للإخوان أو من رافضي الانقلاب العسكري، بل إن هناك ستة ينتمون لحزب النور السلفي أبرزهم محمود يحيى وصبري محمد أبو زيد، وبعضهم ينتمون للحزب الوطني وبينهم عضو مجلس شعب سابق عن دائرة أبنوب يدعى طه حسانين جلال موسى.
وبينت أن المنتمين للإخوان ثلاثة فقط من بين المتهمين الستين، ومنهم مسؤول المكتب الإداري للإخوان بأسيوط الدكتور جلال عبد الصادق وعبد الله صادق نصر وهو عضو مجلس شعب سابق لحزب الحرية والعدالة، وحوكموا بتهمة التحريض، مشيرة إلى أن "إقحام" ثلاثة من الإخوان في القضية جاء بناء على تحريات الأمن الوطني فقط، وبالتزامن مع اتهامات بالتحريض في أربع قضايا عنف أخرى تمت في نفس التوقيت.
وأشارت نورا إلى أن أحداث القضية تعود إلى اقتحام نقطة شرطة بني محمد وسرقة محتوياتها من ثلاجات وتكييفات وأثاث. أما الأسلحة فاحتفظ بها الأهالي وأعادوها إلى الشرطة.
قضاء مسيس
ويحمل مسؤول الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مصطفى عزب على القضاء العسكري المصري، ورغم تأكيده أن القضاء المدني "مسيس بالكامل" فإنه يرى أن القضاء العسكري "أكثر كارثية".
ويقول عزب "أنت تتحدث عن قضاة يعيَّنون ويُعزلون برغبة وإرادة وزير الدفاع المنفردة، لذلك لا يتمتعون بأي قدر من الحياد والاستقلال، وبالتالي فأحكامه عبارة عن قرارات إدارية صادرة من قبل السلطات المصرية".
ويرى أن هناك حالة من التكدس في القضايا المتعلقة بمعارضة السلطات المنظورة أمام دوائر الإرهاب تحديداً، مشيراً إلى أن النظام يريد السيطرة تماماً على أحكام تلك القضايا دون أي فرصة لاختلاف الحكم عن إرادته تشديدا أو تخفيفا.