400 يوم على اعتقال صحفيي الجزيرة بمصر

تمر، اليوم الأحد، أربعمائة يوم من الاعتقال قضاها صحفيو شبكة الجزيرة في السجون المصرية.

وحكم على محمد فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية والأسترالي بيتر غريستي والمصري باهر محمد، في يونيو/حزيران، بالسجن لفترات تتراوح بين سبع وعشر سنوات بتهمة نشر أكاذيب لمساعدة "منظمة إرهابية" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

وأمرت محكمة النقض المصرية في الأول من يناير/ كانون الثاني بإعادة محاكمتهم. وفي وقت سابق استغربت شخصيات إعلامية عربية ودولية استمرار حبس الصحفيين الثلاثة، رغم صدور قرار بإعادة محاكمتهم.
 
وقال مدير الشبكة الدولية للصحافة الأخلاقية والأمين العام السابق للاتحاد الدولي للصحفيين، آيدن وايت، إن قرار إعادة محاكمتهم يشير إلى أن المحاكمة الأصلية والإدانة السابقة لم تكن مقبولة، وأضاف للجزيرة أن قرار حبسهم غير مقبول أيضا. 

واعتبر المتحدث أن ما يبعث على السخط هو بقاء صحفيي الجزيرة في السجن مدة عام كامل، ودعا إلى إطلاق سراحهم فورا دون قيد.

من جانب آخر، قال نقيب الصحفيين المصريين السابق ممدوح الولي، في وقت سابق، إن قبول محكمة النقض طعن صحفيي الجزيرة على الحكم السابق يعني أن المحكمة وجدت قرائن في صالح المتهمين، وبالتالي قضت بإعادة المحاكمة.
 
وأبدى الولي تعجبه من عدم إطلاق سراحهم لأنه لم يعد هناك استمرار للعقوبة الصادرة سابقا.
ودعا النقيب السابق مجلس نقابة الصحفيين بمصر إلى التحرك لدى مكتب النائب العام للمطالبة بإطلاق سراح صحفيي الجزيرة بضمان النقابة، وهذا أمر سبق اتخاذه في قضايا مشابهة.
  

دعوة الجزيرة
وعقب صدور قبول الطعن وإعادة محاكمة الزملاء الثلاثة، طالبت الجزيرة في بيان صحفي السلطات المصرية بقرار سياسي لإطلاق سراح صحفييها المعتقلين، وأشارت إلى أن هيئة الدفاع تقدر أن عملية الاستئناف قد تستغرق ما بين عام وعام ونصف العام من الآن.
 
وقد رحب المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية مصطفى سواق، بقرار محكمة النقض، وقال إن اعتقالهم كان سياسياً، وكان الحكم سياسياً، ووجودهم هناك ما زال بنظرنا سياسياً، وبالتالي فإننا نتمنى أيضاً أن يتخذ قرار سياسي لإطلاق سراحهم جميعاً من دون انتظار إعادة المحاكمة.
 
وكانت السلطات المصرية بدأت محاكمة الصحفيين الثلاثة أواخر فبراير/شباط الماضي بتهم وصفت بالمسيّسة، منها دعم جماعة إرهابية وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي، وهي تهم نفاها الصحفيون جملة وتفصيلا.
 
وعلى مدار ثماني جلسات استغرقت شهورا، قدمت النيابة أدلة لا علاقة لها بالقضية. ويوم 17 يونيو/حزيران الماضي صدر حكم صادم بسجن باهر محمد عشر سنوات، وكل من غريستي وفهمي سبع سنوات، بالإضافة إلى السجن عشر سنوات غيابيا على موظفين آخرين في شبكة الجزيرة من جنسيات مختلفة.