مطالب بالتحقيق في تعذيب معتقل مغربي مضرب
الحسن أبو يحيى-الرباط
وبينما تعتبر الجهات الرسمية حديث أعراس محاولة لخداع الرأي العام، يقول حقوقيون إن الأمر يستدعي فتح تحقيق في وضعية هذا السجين الذي سبق أن كان موضوع مطالبة أممية بإطلاق سراحه.
وعاد ملف المعتقل المغربي أعراس الذي يقضي عقوبة بالسجن 15 عاما في سلا بتهم تتعلق بالإرهاب، إلى الواجهة من جديد بعدما تناقلت بعض المواقع الإلكترونية تسجيلا مصورا يعود إلى عام 2012، وتظهر فيه آثار رضوض على جسد أعراس الذي تحدث ضمن الشريط عن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.
ولم يصدر أي تعليق أو توضيح بخصوص الشريط المذكور من جهة رسمية باستثناء المندوبية العامة لإدارة السجون بالمغرب التي اتهمت في بيان لها المعتقل أعراس بخداع الرأي العام حين تحدّث عن تعرضه للتعذيب، وقالت إن "إضرابه عن الطعام صوريّ، ويستهدف الضغط على إدارة المؤسسة السجنية بالظهور بمظهر الضحية، في الوقت الذي يستفيد فيه من الحقوق التي يستفيد منها باقي السجناء".
وضع متدهور
وفي تصريح للجزيرة نت قالت عضوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي إن عائلة المعتقل أعراس زارته الأسبوع الماضي وأفادت للهيئات الحقوقية بأن وضعه الصحي متدهور، وأن إضرابه عن الطعام يهدّد حياته.
وقالت خديجة إن مقاطع الفيديو المسرّبة التي تظهر آثار تعذيب على جسد هذا السجين تقتضي فتح تحقيق، "وحتى لو تم إغلاق التحقيق الذي سبق أن فُتح السنة الماضية إثر ما جاء في تقرير فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، فإنه كان من الواجب على الجهات المسؤولة أن تفتح تحقيقا جديدا بناء على ما استجد من معطيات".
وتضيف خديجة "لا نحتاج إلى أن يقنعنا أحد بوجود التعذيب في السجون، وأن المعتقلين يعانون من سوء المعاملة والسلوكات الماسة بالكرامة".
وفي تعليق للجزيرة نت حول الموضوع، اكتفى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) محمد الصبار بالقول إن الشريط "إن كان صحيحا فهو يعود إلى تاريخ سابق ويتحدث عن وقائع قديمة، ونحن نواكب وضعية هذا السجين ونقوم بزيارته، وتبيّن أن ظروفه بالسجن عادية".
تقرير أممي
وكانت وزارة العدل والحريات أعلنت في مايو/أيار 2014 عن تقدم الوكيل العام للملك في الرباط (النيابة العامة) بالتماس لإجراء تحقيق في صحة الوقائع المتعلقة بحالة المعتقل علي أعراس، وتعميق الأبحاث في الشكوى التي كان تقدم بها دفاعه بشأن تعرضه للتعذيب بناء على ما تضمنه تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، والذي اتهم المغرب بخرق التزاماته في حالة أعراس وطالب بإطلاق سراحه.
وضمن تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في المغرب لعام 2014، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن التعذيب "ممارسة اعتيادية للأجهزة الأمنية رغم محاولات النفي والإنكار المتبعة من طرف الدولة"، مستشهدة بما ورد في التقرير الذي قدّمه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام البرلمان عام 2014 حين أقرّ بوجود مجموعة من العوائق البنيوية التي تحول دون الوصول إلى القضاء النهائي على التعذيب.
ويعود تاريخ اعتقال أعراس الذي يحمل الجنسية البلجيكية إلى العام 2010 حيث وجّه له المغرب اتهامات بوجود صلة له "بالعمليات الإرهابية" التي شهدتها مدينة الدار البيضاء عام 2003، وحُكم عليه عام 2011 بالسجن 15 عاما بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب "أعمال إرهابية" في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.