تقرير أممي: مجازر جنوب السودان ترقى لجرائم حرب
قال تقرير لمنظمة الأمم المتحدة إن عمليات قتل مئات المدنيين في حادثين منفصلين في جنوب السودان العام الماضي، تم خلالهما استهداف الضحايا بسبب انتمائهم العرقي أو جنسيتهم أو اتجاهاتهم السياسية، ربما تصل إلى جرائم حرب.
ويصف التقرير بالتفصيل للمرة الأولى مجزرتين ارتكبتا ضد مدنيين، مما يلقي الضوء على سلسلة خطيرة من التجاوزات والفظاعات التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في أحدث دولة في العالم.
ويأتي التقرير -المؤلف من 23 صفحة- بعد أن دعا مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تحقيق في جرائم قتل وقعت في أبريل/نيسان الماضي في بلدة بانتيو النفطية بجنوب السودان، وفي بلدة بور في الشهر نفسه.
ووقع الهجوم الأول المذكور في التقرير في 15 أبريل/نيسان من العام الماضي في بلدة بانتيو الغنية بالنفط في شمال البلاد، حيث قام مقاتلون يدعمون زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار بقتل 287 مدنيا على الأقل، بعد أن لجؤوا إلى مسجد، وبينهم الكثير من التجار مع عائلاتهم من منطقة دارفور المجاورة، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم قتل 19 مدنيا في مستشفى المدينة.
وجاء في التقرير أن "الضحايا استهدفوا بشكل متعمد على أساس اثنيتهم وجنسيتهم أو دعمهم أحد طرفي النزاع".
ويتابع التقرير أنه بعد يومين في بلدة بور (شرق) دخلت عصابة مسلحة إلى قاعدة للأمم المتحدة لجأ إليها مئات المدنيين طلبا للحماية، "وبدأت بالقتل والنهب والخطف"، مضيفا أن الهجوم خلف 47 قتيلا على الأقل ويرجح أنه تم التخطيط له مسبقا.
حصيلة القتلى
ووفقا للأمم المتحدة، فقد قتل في المجزرتين نحو 353، وأصيب ما لا يقل عن 250 مدنيا، ولفتت إلى أنه وبعد تسعة أشهر على وقوع تلك الأحداث "لم تتم محاسبة أي من مرتكبيها".
وتقول مجموعة الأزمات الدولية إن الحرب في جنوب السودان تسببت في مقتل خمسين ألفا على الأقل، بينما يشير دبلوماسيون إلى أن الحصيلة قد تكون أعلى بمعدل الضعفين، بينما أدت المجاعة والأمراض إلى وفاة آلاف آخرين.
واندلع النزاع في جوبا عاصمة جنوب السودان في ديسمبر/كانون الأول 2013، حين اتهم الرئيس سلفاكير نائبه المقال رياك مشار بمحاولة انقلاب، وسرعان ما امتدت المعارك إلى كل أنحاء البلاد، وتحولت إلى مجازر ذات طابع إثني بين قبيلتي الدينكا والنوير، اللتين ينتمي إليهما سلفاكير ومشار على التوالي.