قمع للصحفيين بإسرائيل غذته نتائج الحرب بغزة
وواصل عمري رفض المحاكمة ومزاعم الشرطة الإسرائيلية التي أطلقت العنان لعناصرها باستهداف الصحفيين.
وطالبت النيابة العامة من محكمة الصلح بحيفا فرض السجن الفعلي على عمري الذي تنسب إليه الاعتداء على أفراد من الشرطة الإسرائيلية، حيث اعتقل أثناء عمله الصحفي وتوثيقه للمواجهات التي شهدتها المدينة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال مظاهرة لفلسطينيي 48 احتجاجا على مخطط "برافر" القاضي بتهجير عشرات الآلاف ومصادرة مئات آلاف الدونمات بالنقب.
وتأتي محاكمة الصحفي عمري في ظل اتساع مظاهر العنصرية وكبت الحريات والتصعيد بالممارسات القمعية والعدائية التي تعتمدها المؤسسة الإسرائيلية ضد الداخل الفلسطيني منذ العدوان العسكري على غزة، حيث كرست تل أبيب نهج الملاحقة السياسية والإعلامية ووظفت موجة الاعتقالات والمحاكمة والاستهداف للقيادات والناشطين الميدانيين، في محاولة منها لتخويف الجيل الشاب الذي كسر حاجز الصمت والخوف وأشعل مظاهرات الغضب رفضا لمشاريع التدجين والأسرلة.
عقاب وعداء
ويجزم عمري أن التضييق والعقاب الميداني للإعلاميين العرب وما يتعرضون له من إجراءات تعسفية، يأتي بغرض ترهيبهم وردعهم عن نقل الحقائق والوقائع الميدانية، خاصة في ظل اتساع نشاط الحراك الشبابي الذي يعطي زخما للفعاليات الوطنية والمظاهرات المنددة بالسياسيات الحكومية والرافضة لنهج الإقصاء والتهميش.
وقال للجزيرة نت إن المؤسسة الإسرائيلية تقمع كل من ينشط "خارج الدائرة" ويتجاوز نطاق الحدود التي رسمتها، وتتعامل مع الصحفي الفلسطيني كعدو إذا لم يتناغم مع أجندتها أو يتماش مع رواياتها أو يروج لدعايتها.
واتهم عمري إسرائيل بوضع الصحفي الفلسطيني في دائرة الاستهداف تارة عبر التهديد والوعيد وأخرى بالاعتداء عليه جسديا ومنعه من القيام بعمله الميداني والتضييق عليه بمصادرة معدات الصحافة وكاميرات التصوير، وصولا إلى محاكمته والمطالبة بزجه في السجن.
قمع وردع
وفي إطار الحملة التي أطلقتها المراكز الحقوقية والإعلامية والفعاليات السياسية والحزبية بالداخل الفلسطيني، طالبت العديد من المذكرات والدعاوى التي قدمت للمؤسسات القضائية والسياسية الإسرائيلية بإسقاط التهم الموجهة لعمري والكف عن ملاحقة الإعلاميين، والتحقيق في قتل الجيش 18 صحفيا خلال حرب غزة، وشطب بنود "أمر الصحافة" المعمول بها منذ عهد الانتداب البريطاني وأنظمة الطوارئ من العام 1945 والتي تمس بحرية العمل الصحفي وحرية التعبير عن الرأي.
إلى ذلك، تعيش المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ومن ضمنها الشرطة، بحسب مدير مركز "إعلام" الدكتور أمل جمال "حالة من الاستنفار النفسي بكل ما يتعلق بالانتقادات التي توجه لسياسات الحكومة، خاصة ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتبعاته، وكل موقف لا يتناغم مع الأجندة الحكومية ينظر إليه كجزء من حملة سحب الشرعية عن إسرائيل".
ويقول جمال -وهو محاضر للعلوم السياسية في جامعة تل أبيب- إن الصحافة العربية والأجنبية ينظر إليها في إسرائيل وكأنها معادية ولذا يجب التضييق عليها، مشيرا إلى أن جميع وسائل الإعلام الإسرائيلي-عدا صحيفة هآرتس- انصاعت بشكل تام للرواية الإسرائيلية.