تقريران: التعذيب مستشر بالضفة وغزة

كشف تقريران حقوقيان عن استمرار تسجيل حالات التعذيب وسوء المعاملة بالسجون الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أكد التقريران استمرار حالات الاعتقال والاستدعاء على خلفية الانتماء السياسي أو التعبير عن الرأي.

ووثق تقرير ينشره قريبا المرصد الأورومتوسطي، وآخر أصدرته الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) استمرار انتهاك الحق في محاكمات عادلة، واستمرار إدارة الظهر للمحاكم وعدم تنفيذ قراراتها من قبل السلطة التنفيذية.

وينفي المسؤولون الفلسطينيون في كل من الضفة والقطاع على الدوام وجود التعذيب في السجون، كما ينكرون وجود اعتقالات على خلفية سياسية، ويكررون أن الاعتقالات تتم على خلفية أمنية، وتعرض على القضاء للبت فيها.

تقرير سنوي
وجاء في بيان للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه سجل ما يزيد على ثمانمائة حالة اعتقال تعسفي بالضفة والقطاع، وقرابة 1400 حالة استدعاء من قبل الأجهزة الأمنية لمواطنين فلسطينيين على خلفيات تتصل بالتعبير عن الرأي والتجمع السلمي، مشيرا إلى تقرير مفصل سينشر قريبا حول انتهاكات 2013.

وأضاف المرصد في بيان على موقعه الإلكتروني أن الأجهزة الأمنية بالضفة نفذت 723 حالة اعتقال تعسفي خلال 2013، و1137 حالة استدعاء دون مبرر من القانون وبدون إذن قضائي في معظم تلك الحالات، موضحا أن معظم الحالات جاءت على خلفية النشاط الاجتماعي أو السياسي لضحايا تلك الانتهاكات أو على خلفية تعبيرهم عن الرأي بصورة سلمية.

جلد وضرب
وأكد المرصد أنه سجّل 117 حالة تعذيب في الضفة، ادعى فيها المعتقلون تعرضهم للجلد على أقدامهم أو أياديهم، والشبح المتواصل، والضرب على أنحاء متفرقة من الجسم، والمنع من النوم لساعات طويلة، إضافة إلى الشتم والإهانة الماسة بكرامتهم أثناء فترات التحقيق معهم.

ووصف تقرير المرصد المحاكم في الضفة بأنها "تميل عموماً إلى إدانة المتهم وعدم افتراض براءته" مسجلا أيضا عرض مدنيين على محاكم عسكرية وامتناع الأجهزة الأمنية عن تنفيذ 49 قرارا قضائيا بإخلاء سبيل الشخص الموقوف.

وقال المرصد إنه سجل حالات اعتقال واستدعاء لأشخاص على خلفية كتابات لهم على صفحات موقع التواصل الاجتماعي، وانتقادهم للسلطة، إضافة إلى احتجاز واستدعاء 19 صحفيا.

وبخصوص قطاع غزة، وثق التقرير تنفيذ 84 حالة اعتقال تعسفي، و217 حالة استدعاء، معظمها كان على خلفيات تتصل بالرأي أو الموقف السياسي أو الدعوة إلى التجمع السلمي.

وأشار المرصد إلى أنه سجل 22 حالة تعذيب أثناء التوقيف، وسبع حالات تم فيها الاعتداء على صحفيين في قطاع غزة أو استدعاؤهم أو اعتقالهم تعسفيا من قبل السلطات هناك، إضافة إلى 15 حالة أخرى قامت فيها أجهزة الأمن في القطاع باعتقال أو استدعاء كتّاب أو رسامي كاريكاتير.

بداية قاسية
من جهتها، وثقت الهيئة المستقلة المشكّلة بموجب مرسوم رئاسي عام1993، حالات تعذيب قاسية خلال الشهر الأول من العام الجاري 2014. وقالت إنها تلقت 56 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، 36 منها في القطاع و19 في الضفة.

ووفق الهيئة فإن أربعا من شكاوى الضفة تتعلق بجهاز الشرطة، و11 بجهاز الأمن الوقائي، وأربعا بجهاز المخابرات، بينما تتعلق 32 شكوى في قطاع غزة بالشرطة، وواحدة بالأمن الداخلي واثنتان بمديرية الإصلاح والتأهيل.

وأكدت الهيئة في تقريرها الشهري استمرار انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة، بما يشمل الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية، مسجلة 46 شكوى بالضفة حول عدم صحة إجراءات التوقيف، مقابل 39 شكوى بالقطاع يدعي المواطنون من خلالها انتهاك الحق في ضمانات المحاكمة العادلة.

وأكدت الهيئة المستقلة استمرار التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية، مستشهدة بتسع شكاوى تلقتها خلال الشهر الأخير، وتتعلق بعدم تنفيذ قرارات المحاكم، إضافة إلى 16 قرارا لم تنفذ منذ فترة طويلة وتتعلق بالشأن الإداري.