قلق أممي من انتهاكات الأمن المصري

أعربت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن "قلقها البالغ" من "انتهاكات" قوات الأمن المصرية بحق المتظاهرين ضد الانقلاب، وانتقدت "الإفلات الخطير" من المحاسبة، ولا سيما بعد مقتل متظاهرين وإصدار أحكام بالسجن على عشرات المراهقين.

نفي حكومي
غير أن علي الدمرداش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة قال لوكالة الأناضول إن حديث المفوضية "عار عن الصحة" مؤكدا أنه لا توجد أي انتهاكات لحقوق الإنسان بمصر، وإن الأجهزة الأمنية تتعامل في "إطار من الشرعية والقانون".

وبشأن أحداث 28 نوفمبر/تشرين الثاني، حمل الدمرداش المسؤولية على المتظاهرين الذين وصفهم بأنهم أعداء الوطن، واتهمهم بأنهم وراء إسقاط أول قتيل في المطرية (شرقي القاهرة) عقب أدائه الصلاة.

من الجدير بالذكر أنه منذ عزل مرسي يوم 3 يوليو/تموز العام الماضي، قتل 1400 من أنصاره على الأقل، غالبيتهم في مظاهرات. كما سجن أكثر من 15 ألف شخص في حين حكم على المئات بالإعدام في محاكمات جماعية سريعة، وفق منظمات حقوقية.

ومنذ الإطاحة بمرسي، تخرج مظاهرات منددة بالانقلاب في الجامعات المصرية وفي الميادين بمختلف أرجاء البلاد.

ورفعت المظاهرات الأخيرة بعد تبرئة القضاء للرئيس المخلوع حسني مبارك شعارات تندد بما أسمته تسييس القضاء. وطالب المحتجون من جميع المتورطين في قتل المتظاهرين منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، كما دعوا للإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف التعذيب داخل السجون.