الأمن وحقوق الإنسان بمؤتمر في الدوحة
محمد أفزاز-الدوحة
ووفق رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر علي بن صميخ المري فإن الحفاظ على الأمن ضروري لحقوق الإنسان، لكنه لا يمثل بديلا له.
وشدد -خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي تحضره ثلاثمائة شخصية أمنية وحقوقية- على ضرورة الوعي بكون انتهاك حقوق الإنسان، بدعوى الحفاظ على الأمن، لم يعد خيارا مقبولا لدى الشعوب، مشيرا إلى أن الوقائع أثبتت دوما أن التجاوزات الحقوقية تؤدي للإخلال بالأمن.
محاربة الإرهاب
وأوضح المري أن محاربة الإرهاب يجب أن تتم وفق مقاربات تتفق مع معايير حقوق الإنسان، وقال "من المستحيل أن نقبل بالتعذيب أو الاختفاء القسري أو الحجز التعسفي كأداة لإدارة منظومة الأمن في أية دولة من العالم".
وبين أن التحديات التي تمر بها المنطقة العربية تشكل حافزا لمزيد من التنسيق لاستكمال بناء المنظومة العربية لحقوق الإنسان.
من جهته أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني أن دول الخليج تبذل جُل اهتمامها لتعزيز التعاون الأمني المشترك، وتحرص في الوقت نفسه على رعاية الإنسان وضمان حقوقه.
وعبر عن قناعته بوجود علاقة تكامل بين تحقيق الأمن واحترام حقوق الإنسان، وقال إن الأمن والاستقرار ركيزة أساسية لضمان حقوق الإنسان، وفي غياب هذا الاستقرار تصبح الحقوق معرضة للانتهاك.
مسؤولية الدولة
من جهته أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد أن الحكومات يقع على عاتقها ضمان احترام الأجهزة الأمنية لحقوق الإنسان، ودعا -في كلمة مسجلة له- إلى وجود نهج شامل وشفاف يقوم على أساس الحوار بين السلطات والمجتمعات المحلية بشأن التحديات الأمنية بالتوازي مع احترام الكرامة الإنسانية.
وعبر عن اعتقاده بأن الإستراتيجيات القائمة على تشجيع الحوار وحماية حقوق الإنسان والاستثمار في تنمية الشباب وتمكين المرأة ومحاربة الفساد وتعزيز التماسك الاجتماعي هي الأكثر فاعلية بمواجهة دعوات التطرف.
أما الأمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان فأشار إلى أن انعقاد المؤتمر يعتبر فرصة لردم الهوة التي تفصل بين أجهزة الأمن ومنظمات حقوق الإنسان.
وقال إن "تقديسنا للحق في الأمن لا يعني البتة غض الطرف عن ضمان حقوق الإنسان"، مضيفا أن ممارسة العمل الأمني وإنفاذ القانون يجب أن تظل محاطة بسياج منيع من احترام هذه الحقوق.
حراك إيجابي
وفي تصريح للجزيرة نت أكد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية العبيد أحمد العبيد أن الدول هي التي تمسك بخيوط المعادلة القائمة بين توفير الأمن القومي واحترام حقوق الإنسان، بينما يقتصر دور هيئات المجتمع المدني على الدعم والشراكة والرقابة والنقد.
وقال إن وجود تصور عربي مشترك لكيفية التعاطي مع مواضيع الأمن وحقوق الإنسان يبقى أمرا إيجابيا.
بدوره أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية بالجامعة هادي بن علي اليامي إلى وجود حراك إيجابي بين أروقة الهيئات العربية سيدفع باتجاه إيجاد نقلة نوعية على صعيد احترام حقوق الإنسان من جهة والحرص على الأمن القومي العربي من جهة أخرى.
وشدد -في تصريح للجزيرة نت- على دور هيئات المجتمع المدني كشريك أساسي في بلورة إستراتيجية عربية للأمن القومي على قاعدة احترام حقوق الإنسان.
ويناقش المؤتمر -الذي يستمر على مدى يومين- العلاقة بين عمل المؤسسات الأمنية وهيئات حقوق الإنسان وسبل وضع إطار شراكة بين الجانبين، وجهود وضع مدونات سلوك للمؤسسات الأمنية في مجال حقوق الإنسان، وإصلاح المؤسسات الأمنية والعقابية وفقا للمعايير الدولية.