منظمة حقوقية: مصر سلمتنا فيديو يظهر معتقلاتها منتجعات

حالة إحباط
وأشار إلى أنه سُمح لهم بمقابلة بعض الضحايا والمحامين وتحدثوا لمسؤولين مصريين.

وعبر إلمان عن حالة الإحباط التي يشعر بها من تقلص مساحة الحرية في مصر جراء ممارسات ما سماها "حكومة الانقلاب"، ووصف الوضع الحقوقي والإنساني بمصر بأنه أسوأ من أيام مبارك، مشيرا إلى أكثر من عشرين ألف معتقل دون محاكمات ولا تهم.

وعن خططهم المستقبلية، أشار إلى أنه وزملاءه يسعون لوضع الحكومة البريطانية والمؤسسات الحقوقية في صورة الوضع هناك، و"على السفارة البريطانية بالقاهرة أن تحث السلطات المصرية على وقف هذه الانتهاكات".

من جهته قال الأمين العام للائتلاف العالمي للحريات والحقوق أنس التكريتي إن هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها إرسال وفد, وفي كل مرة يعود حاملا أخبارا بأن الوضع أكثر سوءا.

محكمة هزلية
وذكر التكريتي للجزيرة نت أن عدد المعتقلين يزداد باستمرار، فمنذ الرحلة الأخيرة حكم على المئات عقب محاكمات وصفها بالهزلية، مبينا أن هناك تكريسا للاعتداء الجنسي على المعتقلين والاعتداء على القصر.

وعن تواصل السلطات معهم، قال إن الرسالة الوحيدة التي وصلتهم هي رسالة اعتذار وزير الخارجية المصري عن مقابلة الوفد.

وعن أسباب وتفاصيل رفض الأمم المتحدة حضور أعضاء من الائتلاف للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري, ذكر التكريتي أن الائتلاف حجز قاعة داخل مبنى الأمم المتحدة قبل ثلاثة أسابيع من تاريخ المراجعة, ووجه دعوات لحقوقيين، لكن ألغي الحجز قبل أسبوع ومُنع من عقد المؤتمر داخل مبنى المنظمة الدولية.

وعرض في المؤتمر الصحفي تسجيلا صوّر فيه الوفد شهادته من أمام أسوار أحد السجون وظهرت الدبابات خلفهم وهم يقولون إنهم منعوا من زيارة المعتقلين، كما عرضوا بعض الشهادات لضحايا استطاعوا مقابلتهم.

جلسات مغلقة
من جهته قال عضو الوفد المحامي البريطاني روجر ساهوتا إن جلسات محاكمة الرئيس مرسي مغلقة وغير مفتوحة، وتحاط بقوة شرطة كبيرة.

وعبر القانوني البريطاني عن أن أمله في أن تعيد السلطات المصرية النظر وتسمح للمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالقيام بعملها بكل حرية، وأن تتم مقابلة الرئيس مرسي والمعتقلين للاطلاع على أحوالهم الصحية وظروف اعتقالاتهم.

وأشارت رئيسة المجلس الثوري المصري مها عزام إلى أن مصر وصلت لدرجة بشعة من الانتهاكات، واعتبرت أن هذه المؤتمرات مهمة لأن هناك انقساما في الرأي في الدول الديمقراطية وداخل مؤسسات صناعة القرار فيها إزاء الوضع بمصر.

وأوضحت أن المراجعة في جنيف كشفت عن انتقادات أميركية وبريطانية وفرنسية للوضع الحقوقي بمصر، وأن حكومات هذه البلدان تضغط على الحكومة المصرية لتغيير هذه الحال، وإذا استمرت هذه الانتهاكات فإنها قد تؤدي بصناع القرار "لإعادة نظره في النظام الدكتاتوري القائم".

ويأتي هذا المؤتمر الصحفي عقب زيارة وفد ضم عددا من الخبراء القانونيين والحقوقيين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وبلجيكا وفرنسا إلى مصر يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مهمة لتقصي الحقائق وتقديم تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر, وأوضاع السجناء السياسيين وسير المحاكمات خاصة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.