الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بإطلاق صحفي مغربي

أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين -ومقره بروكسل- اليوم عن قلقه الشديد إزاء اعتقال مدير الموقع الإخباري الإلكتروني "لكم" علي أنوزلا في المغرب من قبل الشرطة القضائية في الدار البيضاء، بعد نشره شريط فيديو نسب إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وكان الوكيل العام للملك (النائب العام) قد أكد في بيان أن الفيديو يتضمن "دعوة صريحة وتحريضاً مباشراً على ارتكاب أفعال إرهابية".

وعبر الاتحاد عن دعمه للنقابة الوطنية للصحافة المغربية التي طالبت بالإفراج الفوري عن أنوزلا وإعادة كافة الحواسيب والملفات التي استولت عليها الشرطة من مكتب الموقع.

وكان بيان صادر عن النقابة المغربية قد شدد على "أننا لا نقبل باحتجاز علي أنوزلا، ونطالب السلطات بتطبيق الإجراءات بما يتماشى مع قانون الصحافة في البلاد والذي لا يسمح بترك الصحفيين رهن الاعتقال مدة التحقيق فيما يتعلق بانتهاكات لقوانين الصحافة".

وقال رئيس الاتحاد جيم بوملحة في بيان صادر اليوم إن القرار الذي اتخذته السلطات المغربية لاستجواب أنوزلا وهو قيد الاعتقال "غير قانوني بشكل واضح، ويجب الإفراج عنه فورا".

وأضاف أن هناك قوانين في البلاد تتعامل مع انتهاكات قانون الصحافة، ولكن استخدام القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب يعد هجوما صارخا على حرية الصحافة، "وهو ما يدينه دون تحفظ الاتحاد الدولي للصحفيين".

وقد دعا الاتحاد الصحفيين إلى احترام مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات المهنة من أجل تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

وينظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلجيكا -بدعم من عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية الأخرى- يوم غد السبت مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي علي أنوزلا والتنديد بتردي وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير في المغرب.

وتظاهر أمس حقوقيون وصحفيون مغاربة ونشطاء في حركة 20 فبراير أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة المغربية الرباط تنديدا باعتقال أنوزلا.

وقال المتظاهرون إن الاتهامات الموجهة إليه تندرج ضمن حملة تحريضية تستهدفه، معتبرين أن لاعتقاله خلفيات سياسية, وأن توقيفه اعتداء على حرية الرأي والصحافة.

كما نددت أمس منظمات هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية و"مراسلون بلا حدود" باعتقال الصحفي أنوزلا, وطالبت بالإفراج عنه فورا.

من ناحية ثانية، أعلن المغرب رفضه ما اعتبره تسييسا لقضية أنوزلا، وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أمس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن الشريط المنسوب لتنظيم القاعدة يعكس "تحريضا واضحا على العنف وعلى ارتكاب أعمال إرهابية" يرفضها كل المغاربة.