التأسيسي بتونس يناقش العدالة الانتقالية
بدأ المجلس التأسيسي (البرلمان) في تونس الجمعة مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يفترض أن يضمن محاسبة الضالعين في الانتهاكات أثناء حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
وانطلقت مناقشة المشروع الذي يضم 72 فصلا في جلسة عامة للمجلس بحضور وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو بعد تعطيل استمر أشهرا، وستتواصل في الأيام القليلة المقبلة.
وقالت كلثوم بدر الدين النائبة عن حركة النهضة، رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي، إن القانون سيشمل الانتهاكات الحاصلة منذ سنة 1955، أي قبل سنة واحدة من نيل البلاد استقلالها عن فرنسا.
وأضافت أن الهدف من القانون كشف الانتهاكات التي تعرض لها التونسيون منذ ذلك التاريخ، وكذلك ممارسات الفساد، مؤكدة أنه سيضع نهاية للإفلات من العقاب.
ويهدف مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى "تفكيك منظومة الاستبداد، والفساد السياسي والاقتصادي، وحفظ الذاكرة الوطنية المتعلقة بتاريخ تونس المستقلة في مجال حقوق الإنسان" حسبما ورد في الفصل الرابع من المشروع.
من جهته قال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر إنه تم التريث في إعداد هذا المشروع تجنبا لإعادة إنتاج الظلم في العهدين السابقين. وشدد نواب أثناء النقاش على ضرورة محاسبة المتورطين في التعذيب والفساد وغيرهما من الانتهاكات قبل المصالحة.
وسيُتوج قانون العدالة الانتقالية بتشكيل هيئة أطلق عليها "هيئة الحقيقة والكرامة". وقالت وكالة الأنباء التونسية إن 37 جمعية مدنية طالبت بتعديل بنود في مشروع القانون. يشار إلى أن المجلس التأسيسي أقر مؤخرا تشكيل هيئة للوقاية من التعذيب هي الأولى في العالم العربي والرابعة في أفريقيا.
ويأتي إقرار هذه الهيئة والانطلاق في مناقشة قانون العدالة الانتقالية في ظل شكاوى من تزايد الانتهاكات في مراكز الإيقاف والسجون التونسية.