لجنة تحقيق أممية تطلب مقابلة الأسد

Geneva, Genève, SWITZERLAND : Members of the UN commission investigating rights abuses in Syria (L to R) Chairman Paulo Pinheiro, Vitit Muntarbhorn and former war crimes prosecutor Carla del Ponte arrives at a press conference on October 25, 2012 at the United Nation Offices in Geneva. The members of a UN probe into rights abuses in Syria said "crimes against humanity" and "war crimes" were happening in the country, and said they were trying to set up a visit to Damascus. AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI
undefined
طلبت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق حول سوريا من الرئيس السوري بشار الأسد استقبال أعضائها في دمشق، وذلك من أجل السماح لفريقهم -الذي يجمع أدلة وشهادات عن انتهاكات ارتكبتها القوات الحكومية السورية ومقاتلي المعارضة- بدخول البلاد بعد أن منعوا من ذلك منذ تشكيل اللجنة قبل أكثر من عام.

وقال رئيس اللجنة البرازيلي باولو بينيرو إن بمؤتمر صحفي في جنيف إن اللجنة لا تزال تنتظر ردا على رسالة بهذا الشأن وجهتها إلى الأسد. وأضاف "نعتزم التوجه إلى هناك دون شروط للقاء الرئيس الأسد لبحث مسألة دخول لجنتنا".

وكان بينيرو زار دمشق بصفته الشخصية في يونيو/ حزيران لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين السوريين. ويجمع الفريق الذي يقوده الخبير البرازيلي أدلة وشهادات عن "الأعمال الوحشية" التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية ومقاتلو المعارضة خلال الصراع الذي بدأ منذ 19 شهرا.

من جانبها قالت القاضية السويسرية كارلا ديل بونتي – وهي محققة أممية السابقة بجرائم الحرب وعضو اللجنة– إن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تحدث "بالتأكيد" في سوريا، مشيرة إلى تشابهها مع جرائم حققت فيها في بلدان أخرى.

وعن أي تشابه بين ما يحدث في سوريا وتحقيقات سابقة منها جرائم الحرب التي ارتكبت بيوغسلافيا السابقة، قالت في نفس المؤتمر إن "التشابه بالقطع هو أننا نحقق في نفس الجرائم، جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لا شك في هذا".

وتابعت ديل بونتي -التي التحقت باللجنة بعد تقاعدها- إنها ستشارك في التحقيق العام في رصد وتوثيق الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. لكنها أوضحت أنها قد تركز على "تحديد الشخصيات السياسية والعسكرية العالية المستوى المسؤولة" عن هذه الجرائم.

وأعد المحققون قائمة سرية بأسماء أفراد سوريين ووحدات يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب منها القتل والتعذيب، يقولون إنها قد تمهد الطريق لمحاكمة جنائية مستقبلا.

ورغم عدم حصول اللجنة على إذن بدخول سوريا حتى الآن، فإنها أجرت مقابلات مع أكثر من ألف من ضحايا النزاع والمتورطين فيه. وقد ذكرت سابقا أن جرائم حرب ارتكبت على ما يبدو من قبل النظام وبدرجة أقل من قوات المعارضة والثوار.

المصدر : وكالات